علق عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ماريو عون على بدء اللجان المشتركة بدرس اقتراح قانون الانتخابات يوم امس، قائلا "ما حلنا نحكم عليه ونقول انه يحتاج الى تغيير جذري"، معتبرا ان "التجربة الاولى وفق النظام النسبي كانت ناجحة بدليل التغيير الذي حصل في تركيبة البرلمان اللبناني والتوازنات التي استعيدت من خلال تطبيق هذا القانون".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار عون إلى المرجعيات التي كانت تمارس الاقطاعية السياسية على كافة الاراضي اللبنانية تضررت من القانون الانتخابي الذي صدر في العام 2017، على سبيل المثال لا الحصر، فبعدما كان رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط هو الرجل الاقوى دون منازع، أظهرت نتائج الانتخابات الاخيرة اعادة التوازن الى هذين القضائين".
وعن اقتراح كتلة "التحرير والتنمية"، لفت عون إلى أنه "اقتراح قابل للنقاش، لا اكثر ولا اقل ويحق لرئيس مجلس النواب نبيه بري كرئيس لمجلس النواب وكمرجعية سياسية كبيرة في البلد ان يطرح ما لديه"، مشيراً إلى "إننا كتكتل لدينا طرحنا، اذ ندعو اولا الى استكمال ما لم يتطبق حول الاتفاق بشأن قانون العام 2017، لا سيما لجهة البطاقة البيومترية وميغاسنتر وما سوى ذلك مما كان يمكن ان يؤدي الى تصحيح اكثر في التمثيل".
وأضاف "خلال الدورة السابقة لم يكن القانون مفهوما بشكل جيد من قبل الجميع، وبالتالي على كل حزب سياسي ان يوسع قواعده دون نقل المعركة الانتخابية لتكون معارك شخصية"، مشيراً إلى ان "الجميع يعلم ان كلام الرئيس لا يهدف الى الحصول على الاعجاب من دولة على حساب لبنان، لان المصالح اللبنانية تفوق اي مصالح اخرى لاي دولة كان".
ولفت الى ان "الرئيس عون شكر الامم المتحدة على التصويت على إنشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، وفي الوقت عينه طلبنا الاستمرار بدعم لبنان، لكن هذا لا يعني الاستتباع او السيطرة على القرار اللبناني"، مشددا على ان للبنان خصوصيته، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي يستهدف "حزب الله" بشكل مستمر، لكن في الوقت عينه آن لهذا المجتمع ان يتفهم ان لا ارهابيين في لبنان، بل "الحزب" يمثل جزءا من النسيج الوطني اللبناني".