قدمت النائبة بولا يعقوبيان اقتراح قانون معجلا مكررا لاضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته تقضي ب"عدم ادراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي".
وقالت: "الموضوع لا يهم فقط الصحافيين بل كل اللبنانيين ويتعلق بحرية التعبير. في لبنان، أي صحافي اذا اراد ان يحصل على سجل عدلي فأسماء كثيرة من الصحافيين الكبار والمعروفين جدا سجلهم العدلي مليء بالاحكام. نحن لا نقول ان الصحافي يجب ألا يلاحق، نريد ان تأخذ العدالة مجراها، ولكن هذا الاقتراح يرمي الى تنظيف السجل العدلي، بمعنى ان الاحكام التي تصدر عن محكمة المطبوعات لا تدرج في السجلات العدلية. أي صحافي، مثلا، يريد ان يتعامل مع منظمات دولية لا تعرف هذه المنظامات ان هذه احكام متعلقة بحرية التعبير ولا تعرف نظام العدالة لدينا، انه ليس دائما نظام عدالة كما يجب ان يكون، للاسف، هذا واقعنا. نعرف ان هناك احكاما جائزة وان هناك أحكاما أخرى لم تكن جائرة كانت في محلها. وفي كل الاحوال، لنبسط الامور، أحكام السير، ضبط السير لا يدرج في السجل العدلي، الامر نفسه بالنسبة الى الأحكام التي تصدر عن محكمة المطبوعات من غير المفروض ان تكون على السجلات العدلية، وجو معلوف كان المبادر والفكرة فكرته، لأن سجله العدلي حافل. الصحافي يخطئ ويجب ان يحاكم مثله مثل لأأي شخص آخر. كل ما نفعله عبر هذا الاقتراح نحمي الصحافي وسمعته على الاقل تجاه الخارج، اذا اراد العمل مع بعض الجمعيات غير الحكومية، مع بعض المنظمات، احيانا يوضع (حكم) الاخلال بالآداب العامة، ماذا نفهم من ذلك؟".
وختمت: "اشكر النواب الذين وقعوا معي هذا الاقتراح، وهم السادة: ياسين جابر، بكر الحجيري، قاسم هاشم، طارق المرعبي، انطوان حبشي، الياس حنكش، سامي فتفت،
بلال عبدالله وشامل روكز. نحن عشرة نواب، اعتقد ان هناك اجماعا على هذا الاقتراح المعجل المكرر، ونتمنى ان يدرجه رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري في جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة".
معلوف
وقال الاعلامي معلوف: "أشكر السيدة بولا والصحافة، ويجب ان نعطي وزيرة الداخلية السيدة ريا الحسن حقها، وهي صاحبة الفكرة بحيث كنت في زيارة لها وتطرقنا الى هذا الموضوع، أي السجل العدلي، وقالت لي: لماذا لا تفعلون شيئا؟ يجب ان تتحركوا وانا ادعم هذه الخطوة وان يقدم النواب اقتراح قانون لشطب هذه الأحكام عن سجلاتكم العدلية، وتواصل فريق عملها مع الرئيس سعد الحريري الذي اعطى الدعم لهذا الاقتراح. أتمنى عدم تسييس هذا الاقتراح، فهو لا يعطينا الحصانة. عميد الصحافة غسان تويني دفع الثمن غاليا من مذكرات احضار، الى مذكرات توقيف، واعتقد ان تضحيته هي التي أوصلتنا لئلا يتم توقيفنا كصحافيين".