أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه عن "تنظيم ورشة نقاش في مقر الاتحاد لوضع تصور لاستراتيجية نقابية للعام المقبل، تحدد الاولويات الملحة وخطط تنفيذية يمكن تطبيقها"، مشيراً إلى "إننا نعقد هذا المؤتمر الصحافي، وهو الأول من نوعه منذ ثلاثة عقود تقريبا، ليس بهدف طرح ورقة مطلبية أو مناقشة موازنات أو طرح مشكلات تنظيمية محددة، ولا لاستعراض الأزمات التي تضرب المجتمع والاقتصاد والبلاد بأسرها وتسير من سيئ الى أسوأ، بل لنطلق نداء الى العاملات والعمال والنقابيين تحت شعار: "شاركوا معنا في استنهاض الحركة النقابية العمالية".
ولفت إلى أنه "درجت العادة في الاتحاد العمالي العام أن يضع ورقة مطلبية شاملة تطال معظم القضايا وتقدم الى المسؤولين في مناسبات مختلفة. لكن هذه الأوراق، على أهميتها، لم يؤخذ بها، خصوصا أن الاتحاد العمالي العام لم يضع خططا تعبوية ويقترح أدوات ضغط مناسبة وفعالة لتنفيذ أي من بنود تلك الأوراق التي يصل عددها الى ما بين 16 و20 مطلبا عاما وكان الاتحاد ولا يزال يعمل على رد الفعل أكثر من الفعل نفسه، فحينا يهتم بإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحينا آخر بضمان الشيخوخة وأحيانا بالمزاحمة الأجنبية والبطالة وأحيانا كثيرة بمواكبة المراجعات والشكاوى والصرف الفردي والجماعي من العمل".
وأشار إلى أن "الاتحاد، منذ توقف المؤتمرات النقابية التي كان ينظمها في ثمانينات القرن الماضي وتصدر في كتيبات وتطال قضايا محددة مثل السياسة التربوية وسياسات الأجور والضمان الاجتماعي وسواها، لم يسع الى تحديد أولويات في ورقته المطلبية أو لم يضع خططا تنفيذية لها. واستمر في إطلاق المطالب والمواقف من دون التوصل الى نتائج ملموسة".
وأضاف "انطلاقا من ضرورة أن يكون للاتحاد العمالي العام فعالية جدية على ارض الواقع وعلى المسؤولين في السلطة، قررت هيئاته القيادية في المجلس التنفيذي وبتوصية من هيئة مكتبه تنظيم ورشة نقاش مع مجموعة من القادة النقابيين وبعض الخبراء والمتابعين للحركة النقابية لوضع تصور أساسي وشامل لاستراتيجية نقابية مطلبية للعام المقبل على الأقل تحدد فيه الأولويات التي تعني الاتحاد العمالي العام وما يمثله من شرائح عمالية واجتماعية وتضع في موازناتها خططا تنفيذية واضحة ومحددة من دون أي إسقاط للاهتمام بالقضايا اليومية والطارئة التي تعني العمال وتهتم بشؤونهم اليومية".
وأكد "أننا نسعى من خلال هذه الورشة الأولى من نوعها الى أن تحدد ماذا نريد، وعلى ماذا يركز الاتحاد العمالي العام بشكل ملموس وعلى سبيل المثال ما هو العنوان أو العناوين الأساسية لنشاطنا ونضالنا في العام 2020،هل نركز على أن تكون سنة العمل لانجاز ضمان الشيخوخة الذي طال انتظاره منذ إنشاء قانون الضمان الاجتماعي؟ هل نركز على سياسة الأجور التي خسرت قيمتها الشرائية؟ من نحو 50% عام 1975 الى 28% من الناتج المحلي ثم جرى إيقاف تصحيحها وبات لدينا حدان للأجور بين القطاعين العام والخاص واحد 950 ألف ليرة وآخر 675 ألفا؟ وتوقف ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور وبقيت على 225 ألف ليرة؟ هل نركز على مكافحة البطالة وتشغيل اليد العاملة اللبنانية؟ وكيف؟".
وأشار الى "أننا نسعى من خلال هذه الورشة التي ستعقد خلال الأسبوعين المقبلين الى المزيد من النقاش لاستنتاج الخلاصات ورفعها الى المجلس التنفيذي لإقرارها وإعلانها في مؤتمر صحافي بعد ذلك. وسوف يليها تنظيم ورشة للنساء والشباب تساهم بدورها في تقييم العمل النقابي من وجهة نظر نخب نسائية وشبابية ذات تطلعات تغييرية"، لافتاً إلى أن "أسلوب العمل القائم أثبت أنه قليل الفاعلية وأن علينا كقيادة في الاتحاد العمالي العام مراجعة أنفسنا وطريقة عملنا وتحديد أكثر ما يهم غالبية العمال والمجتمع. وسنلجأ بعد إقرار هذه الاستراتيجية الى إقامة ندوات واجتماعات في المناطق والمؤسسات الكبرى للعمل معا من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية".