أوضح القيادي في الحرية والتغيير السودانية حيدر الصافي أن "المدنيين قادرون على قيام مؤسسات مدنية لحفظ الأمن وعلى حل أزمة السلع الأساسية"، مشيرًا إلى أن "العسكريين شركاء في السلطة ومناط بهم حفظ الأمن".
وأكد أن "ملامح المدنية لا تكتمل في ولاية يكون حاكمها عسكريا وإلا لتُرك المجلس العسكري يحكم"، لافتًا إلى أن "وزراء الداخلية والدفاع تحت مسؤولية مجلس الوزراء".
واعتبر أنه "لن يحصل أية انفلات أمني بوعي الناس وقيام كل من الجيش والشرطة والمؤسسات العسكرية بدورها تحت إرادة حكم الشعب".
يذكر أن السودان يعيش مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات وفقا للوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقد أدى الاتفاق إلى تشكيل المجلس السيادي من 5 مدنيين و5 عسكريين، وأن يتم التوافق بين الجانبين على العضو الحادي عشر، ويتولى الفريق عبد الفتاح البرهان حاليا رئاسة المجلس السيادي، في حين يتولى الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة الجديدة "الانتقالية".