اكد وزير الاقتصاد منصور بطيش، "ان علينا الذهاب الى اقتصاد منتج يخلق فرص عمل ومؤنسن كي نحقق العدالة الاجتماعية"، مشيرا الى "ان من الضروري إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الذي تمّت ممارسته وليس في النظام، بالاضافة الى خلق بيئة حاضنة للاستثمارات عبر مجموعة حوافز والبدء بتطبيق خطة الكهرباء، فالتصحيح الاقتصادي انطلق اما التصحيح المالي فيبدأ بالموازنة ".
وشدّد بطيش في حديث تلفزيوني، على "ان يجب إطلاق مناقصات الكهرباء بأسرع وقت ممكن لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين 24/24 في نهاية عام 2020،" لافتاً الى "ان تطبيق خطة الكهرباء يؤدي الى تخفيف الكلفة على الخزينة كما على المواطنين، موضحا ان المواطن يدفع 25 سنتا للمولدات الخاصة و9 سنت لشركة كهرباء لبنان، ووزارة الاقتصاد تتشدد بفرض الالتزام بالتسعيرة على جميع اصحاب المولدات"، واعدا "ان تعيين مجلس ادارة في مؤسسة كهرباء لبنان بات قريبا في الحكومة، اما الهيئة الناظمة فهناك قانون في مجلس النواب،" ورأى ان اقرار خطة الكهرباء مهم جدا كما اقرار خطة النفايات الصلبة، مذكرا ان الحكومة أقرت بسنة واحدة موازنتين فيما غابت الموازنة لـ 12 عاما،" واعتبر في موضوع سلسلة الرتب والرواتب "ان يجب مساءلة من وضعها اذ تبين ان الارقام اختلفت بشكل كبير عند تنفيذها،" و بموضوع الايرادات، لفت "الى انها انخفضت عن السابق لان الانكماش ارتفع، اما رسم الـ 3 بالمئة على الاستيراد فيصنف في خانة الاجراءات وليس الضرائب اما الضرائب على الربح التي تبلغ 17 بالمئة، فهي ضرورية ونحن ندعو اكثر من ذلك الى اتباع نظام الضرائب التصاعدية، وهي كانت في السبعينات 30 بالمئة وفي اوروبا 38 بالمئة وفي فرنسا تصل الضريبة التصاعدية على الارباح، الى 50 في المئة،" ورأى "ان لبنان محاط بزنار من نار، ومع ذلك فالامن مستتب، انجزنا التعيينات وتمت تنقية القضاء ويبقى موضوع تصحيح الاقتصاد، الذي يحتاج الى جهد وسنواكب الاصلاحات الاقتصادية بموازنة 2020، التي تهدف الى زيادة الايرادات وتخفيض الانفاق".
واكد بطيش "ان خطة الكهرباء تسير وفق المخطط له، ودخلت في مرحلة اطلاق المناقصات، وحين نطلق المناقصات لشراء الغاز، سيبدأ العمل بالمعملين الجديدين للكهرباء، اللذين انشئا في فترة ترأس الوزير جبران باسيل الوزارة، " وشدّد على "ان الامن الغذائي اعطيناه الاهمية اللازمة في مصلحة حماية المستهلك، واليوم تعمل 40 فرقة من المصلحة وهي تتحرك على كامل الاراضي اللبنانية والمخالفات التي تسطرها تقمع وتؤخذ الاجراءات بحقها".