سأل مفتي الجمهورية اللبنانية السابق الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني، على أثر الإعلان عن افتتاح "فعاليات بيروت برايد" (Beirut Pride) ، 2019 للدفاع عما يسمى بـ"حقوق المثليين" وزواج المثليين في لبنان
LGBTIQ+ (lesbian, gay, bisexual, trans*, intersex, queer, questioning+) السبت 28 أيلول 2019: من المسؤول عن حماية "أمن الأخلاق العامة في لبنان"؟ لنخاطبه ويدرك مسؤوليته عن ملاحقة المخلين بأمن الأخلاق العامة في البلاد ومحاسبتهم؟ فإن كل مواطن لبناني خفير ومسؤول عن مطالبة المسؤولين الذين أولاهم الشعب اللبناني أمانة المسؤولية المنوطة بهم في الانتخابات اللبنانية".
وأضاف: "لذلك، نأمل أن يتخلى المسؤولون اللبنانيون عن استعلائهم بالتجاوب السريع مع مطالب اللبنانيين في حماية أخلاقهم العامة في لبنان، وأن يمنعوا ويوقفوا فورا احتفالات "فعاليات بيروت" للدفاع عما يسمى حقوق المثليين ومطالبتهم بتشريع "الزواج المثلي في لبنان" Gay Lesbian، أي تشريع "قانون قوم لوط" الذين زلزل الله بهم وبديارهم الأرض في قرية "سادوم" في منطقة البحر الميت، الأمر المعروف تاريخيا والمشهور في الإسلام وفي الرسالات الدينية السابقة عليه، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم في عقاب قرية قوم لوط التي عاث المثليون فيها فسادا: "فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد"، فهل ينتظر لبنان ومسؤولوه وشعبه مثل هذا المصير؟ أو ما يكفي لبنان أوحال الفساد الغارق فيه؟ والإفلاس الذي على أبوابه؟ حتى يستزيد من "فساد قوم لوط" التاريخي ويضمه إلى الفساد الحالي المستشري فيه على أكثر من صعيد؟".
وسأل ايضا: "هل أمن المسؤولون اللبنانيون العقاب العام المقبل على مساحة كل لبنان بسبب الفساد فيه وغيره؟ أو هم عنه غافلون؟ أو في المعالجات هم غارقون؟ وعلى أي حال، فإن لكل حالة سببا أو أسبابا ولكل سبب أو أسباب نتائج، "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره".
وتابع: "ما دمنا لا نعرف نحن المسؤول الرسمي المباشر بالتحديد عن إيقاف مهزلة "فعاليات زواج المثليين" التي أعلن المثليون أنها ستبدأ مساء السبت المقبل في 28 أيلول في "ذا بالاس" (The Place) في "الأريسكو سنتر" في محلة الصنائع - الحمراء في بيروت، وتستمر حتى 6 تشرين الأول 2019 في أماكن عدة في العاصمة بيروت، لذلك فالمسؤولون جميعا في نظرنا عن حماية أمن الأخلاق العامة للبنانيين في لبنان هم:
رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، القضاء، والمؤسسات الأمنية المختصة، الذين نتمنى لهم جميعا النجاح في حماية أمن الأخلاق العامة في لبنان، وخصوصا في منع ووقف فعاليات بيروت لما يسمى "الدفاع عن حقوق المثليين وزواج المثليين في لبنان" السبت المقبل 28 أيلول، حتى لا يتهاوى لبنان مجددا في حياته العامة من فساد إلى فساد وأفسد، وقى الله لبنان وشعبه شر الأسوأ".