شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على أنّه "لا يمكن أن تتعاطى الحكومة مع قرارتها على طريقة النعامة، أي أن تدفن رأسها في التراب وكأنّ أحدًا لا يراها"، موضحًا أنّ "مشكلتنا في جلسة مجلس النواب يوم الأمس نحن وعدد من الكتل النيابية، هو هذا التناقض الكبير الفاضح الّذي يضرّ بالمالية العامة".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "هناك مشاريع مفتوحة منذ 5 سنوات. هناك حفر وشبكات صرف صحي مفتوحة، كلفتها مليارات على الخزينة، وإذا حصلت بنود جزائية وعطل وضرر فستتكبّدها الدولة، إذًا أين التوفير؟"، مركّزًا على أنّ "قرارسحب مشروع القانون المتعلّق باعتمادات لاستكمال مشاريع إنمائيّة في جبل لبنان،غير مدروس ولا أعرف خلفيّاته".
وأكّد أنّ "من أسخف وأرخص ما قرأته أنّ اعتراضنا هو من خلفيّة طائفيّة أو مناطقيّة أو شعبويّة، ومعيب الكلام الّذي صدر وكفى استزلامًا ورخصًا بالأخلاق"، مبيّنًا أنّ "من حقّنا السؤال لماذا هذه المشاريع يجب أن تتوقّف؟ ومن له الحق في منعي عن السؤال؟".
وذكر كنعان أنّ "لا أحد يناقش صلاحيّات رئيس الحكومة ولا نستهدف الطائفة أو الموقع في كلّ مرّة نثير نقطة نظاميّة، ولكن عندما يصدر مجلس الوزراء قرارًا ويرسله إلى مجلس النواب فعلى الحكومة أن تتّبع الأصول نفسها في استرداد القانون"، مشيرًا إلى أنّ "القانون الّذي سُحب أمس مرّ قبل أسبوعين في لجنة المال، فلماذا لم يعترضوا ولماذا لم تقدّم وزارة المال بديلًا عن مصدر التمويل والفوائد إذا كانت الحجّة بذلك؟".