أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، في بيان اليوم، "أن اقتراح القانون بتعليق قانون الايجارات لم يسقط، بل سقطت منه فقط صفة الاستعجال وأحيل الى لجنة الادارة والعدل من قبل الرئيس نبيه بري، ما يؤكد النية بالعمل عليه ثانية قبل اعادة عرضه ثانية على المجلس النيابي، بعد أن استعرض النائب الوليد سكرية بشكل جيد الاسباب الموجبة لتعليقه. وبعد طرحه على التصويت نال اجماع أكثر من 30 نائبا من ثلاث كتل كبيرة، من كتلة "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" و"الكتائب"، ولهم تحية اكبار ووفاء من الشعب اللبناني على وقفتهم مع الحق وتضامنهم مع معاناة المجتمع اللبناني، الذين باتوا مقتنعين بطبيعة الاستعجال لهذا الموضوع الحيوي وملابساته واسبابه، وبضرورة تعليق القانون وعدم قابليته للتطبيق وتعديله".
وأكد "ان هذا تحولا اساسيا ومهما في ضرورة التعجيل في التعديلات وتعليق القانون، لا سيما في الشق المتعلق بالاماكن السكنية منه على الاقل، بعد أن سقطت المهل من مواده وآلية العمل وتقديم الطلبات والاستفادة من الحساب وكل ما يتعلق بالتنفيذ".
ولفت زخور "نظر النواب الذين لم يصوتوا على صفة الاستعجال، أن القانون المطلوب تعليقه أوجد مشاكل آنية امتدت لسنوات ولا تزال في كل بيت وحي وزعزع الامن الاجتماعي للمواطنين وعرضهم للتهجير، وأوجد مشاكل لا حلول لها في المحاكم وأغرقها في الدعاوى، ونصف الشعب اللبناني مع القانونيين يطالبون بإجراءات طارئة، للإطمئنان التشريعي وحل الاشكاليات التي تعرض مئات الاف المواطنين للتهجير من منازلهم".
وتابع: "ولا ننسى مرور الزمن على انشاء اللجان وسقوطها وسقوط المهل في القانون ومعها الاجراءات والفوضى في الاعلام، ومخاطر سقوط المهل لتقديم الطلبات للبقاء في المأجور أو لناحية سقوط قسم كبير من تعويضات المواطنين المستأجرين في تقاضي تعويضاتهم من الصندوق عند ترك مأجورهم طوعا او عند الضرورة العائلية والهدم، للتأخر في انشاء اللجان وانقضاء المهل وعدم وجود المؤسسات الضرورية لتقديم الطلبات اليها عند نشر القانون في الجريدة الرسمية وعدم رصد الاموال الجدية للصندوق، اضافة الى عشرات الاسباب التي شرحناها سابقا باسهاب، يتطلب اعلان حالة الطوارىء وليس فقط توفر الاستعجال، كما يتطلب المسؤولية من قبل وزير العدل والمالية بضرورة عدم المباشرة بالتنفيذ قبل رصد مبالغ جدية للدفع والتي تقدر بمليارات الدولارات ومخاطر هذا التنفيذ الكارثي ماليا على الدولة، كما تعديل المهل والاجراءات وعدم التنفيذ فجأة قبل اعادة اعلام المواطنين بتجديد آلية العمل بالقانون والحقوق، وحل الخلاف بين الحكومة التي تصر على تنفيذ الزيادات منذ العام 2017 وبعض المحاكم والاحكام التي حددتها منذ العام 2014، وهذا كله يتطلب تعديلا في المجلس النيابي".
اضاف: "ولا ننسى اقتراح التعديل المقدم باستشارة هيئة التشريع والاستشارات واقتراحي القانون تحت رقم 363 و457 المقدم من عشرات النواب. كل ذلك وغيرها من الاسباب التي تطول اللائحة بها كان يتطلب الموافقة على صفة العجلة في تعليق القانون، قبل الاستعجال من باقي الكتل والنواب في أخذ القرار الخاطىء".
وختم: "على كل، لا يزال القانون معلقا وغير قابل للتطبيق نظرا لسقوط المهل وباقي الاسباب التي لا تزال قائمة، مع انعدام آلية التتنفيذ والمراكز لاستقبال الطلبات بعد سقوط المهل، ونناشد رئيس لجنة الادارة والعدل الاستاذ جورج عدوان بتعجيل البت بالتعديلات ومناقشتها في لجنة الادارة والعدل، والذي لمسنا عنده تفهما وايجابية مطلقة بالتعجيل في هذا الموضوع الحياتي والمعيشي الطارىء والمستعجل واحالته الى المجلس النيابي. كما نناشد جميع الكتل الموافقة على التعديلات المقترحة على القانون، تمهيدا للتصويت عليها والموافقة عليها بعد ان باتت التعديلات ضرورة وطنية واجتماعية طارئة وملحة لا يمكن تأجيلها او المماطلة بها".