تُقاوم إذاعة صوت لبنان الأشرفيّة "صوت الحرّية والكرامة"، للاستمرار في عملها  بسبب الوضع المالي الصعب الذي يُعاني منه مالكو الإذاعة أيّ حزب الكتائب فضلاً عن سوء التنظيم والإدارة من جانب المكلّفين بالاهتمام بهذا الملف.
مصادر قريبة من الإذاعة كشفت لـِ موقع "لبنان الجديد"، أنّ من بقي في الإذاعة بعد موجة الطرد التعسفي التي حلّت على الموظفين في الأشهر القليلة المنصرمة اضطرّ إلى الرضوخ للإجراءات التقشفيّة بما في ذلك التقليل من أعداد العاملين وإضافة ساعات العمل وتقليص الرواتب وإلّا الطرد سيكون من نصيبه أيضًا.
 
تعود هذه الأزمة إلى سنوات، ما جعلها تستغني على مراحل عن شريحة من موظّفيها الذين جعلوا مسيرتهم النضاليّة والمهنيّة تحت خدمة الإذاعة التي باتت منزلًا لهم، لتعود كلّ مدّة وتتخذ الخطوة عينها.
 
وفي التفاصيل، تسعى إذاعة صوت لبنان إلى التقليل من مصاريفها الشهريّة التي باتت تُشكلّ عبئًا عليها فهي تدرسُ في الوقت الراهن عمليّة دمج جميع المحررين العاملين في موقع "الكتائب" الإلكتروني مع محرري الأخبار في الإذاعة في طابقٍ واحد لكي تستطيع تأجير أكبر عدد من الطوابق.
 
محاولة التخفيف من الأعباء الماليّة بالإستغناء عما يُمكن الإستغناء عنه"، طالت الأقسام كافّة في الإذاعة وفي موقع "الكتائب" الإلكتروني الذي أقفل خانة "الخاصّ" و"المقابلات السياسيّة اليوميّة" منذ مدّة وأبقى موظفة واحدة في قسم اللّغة الإنجليزيّة في الموقع.
 
 
 
 
مصدر مُتابع لأزمة  "صوت لبنان"، أكّد لموقعنا أنّه بعد التغييرات التي حصلت في الأشهر القليلة أجبرت الإدارة جميع المصروفين على توقيع عقد يلزمهم عدم التعرّض للحزب عبر مواقع التواصل الإجتماعي والوسائل الإعلاميّة كافّة تحت طائلة الملاحقة القانونيّة والتغريم المالي.
 
كما يُشير المصدر إلى أنّ إحدى الصحافيّات التي طالتها موجة الطرد قرّرت المواجهة بعد أن تمنّعت الإدارة عن دفع كامل مستحقاتها فقامت برفع دعوى قضائيّة على الحزب. 
 
محور الشكوى كانت الإدارة، إذ يتّهمها البعض بأنّها هي من أوصلت الإذاعة إلى الخراب عبر الهدر والتمييز، في ظلّ الحديث عن مظلوميّة للعديد من الموظفين، فيما آخرون مقرّبون من رئيس الحزب يتقاضون رواتب خياليّة من دون أيّ إنتاجيّة.
 
يُشار إلى أنّ إذاعة صوت لبنان هي إذاعة لبنانيّة تبث من بيروت، أسّسها حزب الكتائب عام 1958 وانطلقت  فعليّا في 1975 كأوّل اذاعة حزبيّة وتجاريّة في لبنان.