أمر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بتخلية سبيل ستة صرافين مرخصين بسند اقامة وذلك بعد أن تم توقيفهم على خلفية عدم إلتزامهم بتعاميم المصرف المركزي لجهة تسعير وصرف الليرة.