أزمات إقتصادية ومالية تلو الأخرى تعصف بلبنان في الفترات الأخيرة بالإضافة إلى الإضرابات والاعتصامات، وقطاع المحروقات هو أحدث هذه القطاعات التي نالت نصيبها من تلك الأزمة "الشديدة" التي لا يمكن التوقّع بالمرسى الذي سترسو فيه في نهاية المطاف.
فنقابة أصحاب محطات المحروقات تلوّح بإضراب مفتوح إذا "لم يتمّ توفير الدولار لمستوردي المشتقات النفطية من أجل شراء بضاعتهم، وإذا المشاورات مع رئيس الحكومة لم تفضِ إلى أيّ نتائج إيجابية، وهو الأمر الذي ينبئ بقادم أسوأ.
كذلك القطاع التجاري، يحذو حاليًا حذو القطاعات الأخرى، إذ اتّجهت محلات تجارية كبيرة لبنانية وعالمية إلى إقفال فروعها في لبنان، حيث تمّ الكشف عن عدّة أسماء مؤخرًا نذكر منها: فروع بيروت "Nanan" و"Zadig et Voltaire" و"Ralph lauren"، جميع فروع "GAP"، اقفال فرعي جونية وجبيل "Republic"، اقفال 4 فروع "Khoury Home" وغيرها من القطاعات والمؤسسات والشركات... فبأيّ صوب يذهب البلد؟
يرى الخبير الإقتصادي د. كامل وزنة الوضع الإقتصادي في لبنان أنّه في "غاية الدقة والصعوبة"، والسياسات التي تُتبع من خلال زيادة الضرائب على أنّها ستأتي بالحلّ للدولة اللبنانية، لكن في المبدأ الإقتصادي، فإنّ زيادة الضرائب تؤدّي إلى إنكماش وركود إقتصادي.
أمّا عن مصطلحات الجديدة بما يُعرف بـ "إعلان حالة الطوارئ"، فيقول وزنة: "سبب هذا المصطلح هو وصولنا إلى مديونية عالية، ووصلنا إلى عجز بميزان تجاري عالي، لكن نحن ما زلنا في تراجع لناية وضع القوانين لإخراج البلاد من هذه الأزمة".
إقرأ أيضًا: طالب لبناني يستنجد بالمعنيين: «قد أضطر للإستدانة من أجل متابعة علمي»
وعن المقترحات المقدّمة، فأشار إلى أنّها لن تخفّف أو توقف من المديونية، والسياسات النقدية التي تعتمد على دعم الليرة مع فوائد مرتفعة تؤدّي إلى جمود في الإقتصاد اللبناني. كذلك رأى وزنة، أنّ المحافظة على الليرة اللبنانية "ضربت" في أماكن عديدة، بما فيها الركود العقاري الذي نشهده حاليًا.
وتابع: "نحن نعوّل على سيدر، والحديث عنه قد طال وقد يطول أكثر، لأنّ النية الحقيقية من أجل مكافحة الفساد والتهرب الضريبي غير موجودة حتى الآن. لذا نحن أمام أن نسقط بالمحظور، وأن نكون على عتبة وضع أنفسنا أمام المؤسسات الدولية كي تدير البلد، وهي لن ترحم، لأنّ نظام التقشّف المطلوب سيكون أصعب ممّا هو مطلوب اليوم".
وعن توقّعاته ورؤيته المستقبلية أردف: "لا تغيير في الرؤية ولا حتى في النتائج، وأرقام الدين ستكون أعلى ممّا هي عليه اليوم، فالإصلاحات غير متوفّرة والضرائب تؤدّي إلى شلل البلد".
مضيفًا: "كلّ ما لدينا اليوم لا يُبشّر بحلّ سريع، فإعلان حالة الطوارئ تستلزم أدوات الطوارئ وحتى الآن هي مجموعة من الجمل الكبيرة لكن بمستنقع طائفي لا يسمح بتغيير جذري على الأرض".