مشاورات الرئيس الإسرائيلي
وكان الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، أنهى الأحد، جلسات المشاورات مع الأحزاب الإسرائيلية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا نتانياهو وغانتس إلى لقاء في ديوانه مساء الاثنين، في محاولة على ما يبدو أنه لتشكيل حكومة الوحدة.
ويسابق نتانياهو الزمن من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة، وقدم في سبيل ذلك تنازلات خوفا من الاتهام والمحاكمة اللتين تلوحان في الأفق، وربما تقودانه إلى السجن، خاصة أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد على الأرجح تقديم لائحة اتهام ضده في قضايا فساد.
وقال نتانياهو في تصريحات صحفية إنه مستعد ضمنيا للتناوب على رئاسة الحكومة مع غانتس، رغم أنه كان يرفض ذلك رفضا قاطعا أثناء الحملة الانتخابية.
لكن غانتس يقول إنه مع تأليف حكومة وحدة وطنية مع الليكود، بشرط استبعاد نتانياهو.
وتحدثت تقارير عن أن نتانياهو يبحث الحصول على عفو من الرئيس الإسرائيل، بشأن قضايا الفساد الذي تحاصره، مقابل اعتزال الحياة السياسية.
القائمة العربية تدعم غانتس
وكان ممثلو القائمة العربية المشتركة أوصوا، الأحد، بتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، من أجل طي صفحة نتانياهو.
غير أن ممثلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو أحد المركبات الأربعة للقائمة المشتركة تغيبوا عن الاجتماع مع الرئيس الإسرائيلي.
وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، إن قائمته "تصنع التاريخ اليوم"، بعد أن امتنعت لسنوات سنوات عن التوصية بمرشح لرئاسة الوزراء،
وأضاف: "نريد إنهاء عصر بنيامين نتانياهو".
وهذه هي التوصية الأولى للأحزاب العربية بشأن مرشح لرئاسة الوزراء في إسرائيل منذ عام 92.
وحصلت القائمة المشتركة التي تضم 4 أحزاب عربية بعد الانتخابات على 13 مقعدا من أصل 120 في البرلمان، مما جعلها ثالث أكبر قوة فيه.
وحتى مع دعم هذه الأحزاب، فإن غانتس لن يحظى بالأغلبية اللازمة في الكنيست (البرلمان) وهي 61 مقعدا، بما يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.
وتتجه الأنظار إلى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الذي بات في وسعه ترجيح كفة الرجلين، خاصة مع حصول على 8- 10 مقاعد في البرلمان، لكنه صرح أنه لم يدعم الاثنين.
ويفتح هذا الأمر المجال ربما أمام انتخابات ثالثة في إسرائيل، التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع في أبريل الماضي وفي سبتمبر الجاري، لكنها لم تكن حاسمة.