اشار الامين العام للهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى ان "التعثر المالي الكبير في لبنان بدأ في العام 2011 مع بدء الحرب في سوريا وتسرب الاموال الى خارج لبنان عبر العمالة السورية"، معتبرا ان "النزوح السوري اثر على فرص العمل وعلى الانتاج ايضا"، مؤكدا ان "وزير العمل كميل أبو سليمان يحاول معالجة الخلل ضمن القانون والارقام تشير الى وجود 700 الف عامل سوري يدخلون ويخرجون من سوريا وفي هذا الحالة تسقط عنهم صفة النازح".
وفي حديث تلفزيوني كشف شماس "اننا قمنا بمسح شامل في بيروت وتبين معنا ان نسبة اقفال المؤسسات بلغت بحدود 5 الى 13 بالمئة وهذه الارقام مخيفة وفي المناطق الاخرى الوضع اصعب من ذلك"، معتبرا ان "الازمة لا تفرق بين شركة كبيرة واخرى صغيرة".
وراى شماس أن "الموفد الفرنسي المكلف بمتابعة مؤتمر سيدر بيار دوكان كان على حق عندما اكد انه لا يوجد اي مؤشر ايجابي في لبنان فنحن في مرحلة انهيار مع وقف التنفيذ"، مشيرا الى ان "الفساد والقرارات الخاطئة اوصلتنا الى العجز المالي"، موضحا ان "سلسلة الرتب والرواتب واحدة من هذه القرارات الخاطئة فالضرائب التي فرضت لتغطية كلفة السلسلة ضربت القطاعات المنتجة"، مؤكدا ان "تغطية كلفة السلسلة بحاجة لاقتصاد اكبر من الاقتصادي اللبناني بخمس مرات".