بعد أن ذكّرنا في الآونة الأخيرة عددٌ من السياسيين والناشطين "إعلاميّاً" بأنّهم كانوا في عِداد المقاومين الأشاوس للاحتلال الاسرائيلي، حتى صحّ فيهم قول الشاعر:
لأنتُم ببيع اللّحم أعلمُ منكُمُ
بضرب السيوف المُرهفات القواطعِ.
إلاّ أنّ الأمور تُصبح أكثر مأساوية وصعبة عندما تسمع وزير المالية السيد علي حسن خليل يُحاضر في عفّة المال، ويستفيض في إسماع من ما زال قادراً على سماع "عنترياته" في تفصيل وخياطة الموازنة العامة للدولة: مليارات تُنفق شمالاً ويميناً(وربما تضاعفت بحكم النّهب والهدر)، ومليارات ستُجبى من جيوب المواطنين(بحول الله وقوته).
اقرا ايضا : طبقة سياسية مُهترئة..آخر الدواء الكيّ
وبعد أن بات وزير المالية خبيراً في تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية من حيث يحتسبون، أو من حيث لا يحتسبون، لا فرق، وفي حندوقة عينه رواتب الموظفين المتقاعدين دائماً وأبداً، ولديه مغاوير الهدر والبذخ(حتى لا نقول كلاماً جارحاً) في موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، حيث تُهدر المليارات بلا حسيبٍ أو رقيب، ولا يجرؤ على الاقتراب من عتباتها، ولم تلفت نظر معاليه بنود القرطاسية وأقلام الحبر والرصاص في رئاسة الجمهورية التي تبلغ أكثر من عشرة أضعاف ما هو مرصودٌ لقرطاسية الجامعة اللبنانية بفروعها السّبعين، أمّا ثمن وقود السيارات والهدايا ونفقات الضيافة والاحتفالات والصيانة وخِلافه في مجلس النواب والسراي الحكومي فهي ممّا يندى له الجبين، ويستدعي المُساءلة والحساب والعقاب( أسوةً بما ينتظر نتنياهو في إسرائيل)، كل هذا لا يسترعي انتباه وزير المالية، المهم أن يستعدّ المواطنون، وعلى وجه السرعة، أي قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع، لتحمُّل ما تتطلّبه موجبات "سيدر": زيادة تعرفة الكهرباء الجديدة، وزيادة أسعار المحروقات، ورفع ضريبة القيمة المضافة، والاستعداد لتحمل نفقات مجلسين جديدين مُقترحين للبقاع وعكار، أسوةً بمجلس الجنوب،ليستقيم النهب والسلب جنوباً وشرقاً وشمالاً.
كل ما يطلبه وزير المالية لتستمرّ عمليات نهب المال العام أن: أيها اللبنانيون، اعيرونا ما تبقّى في جيوبكم، فهذا عمرو بن العاص خاطب ذات يومٍ أهل الشام بقوله: أقيموا صفوفكم مثل قصّ الشارب، وأعيرونا جماجمكم ساعةّ من نهار، فقد بلغ الحقُّ مقطعه.
نعم بلغَ الانهيار المالي مقطعه، وفيه ستطير الجماجم عن رقابها.