دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى ضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي وفقا لمقتضيات القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استخدمت مرة أخرى العنف الوحشي ضد المتظاهرين السلميين، ويجب عليها أن تدرك أن العالم يراقب ويتخذ جميع الخطوات الضرورية لتجنب تكرار الفظائع السابقة.
وطالبت المنظمة أيضا السلطات بالإفراج الفوري عمن تم اعتقالهم فقط لمجرد تعبيرهم عن حقوقهم.
وتظاهر آلاف المصريين وسط القاهرة وفي محافظات مختلفة مساء أمس الجمعة مطالبين بتنحي السيسي، وذلك استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي الذي عمل مقاولا مع الجيش المصري سنوات عدة، قبل أن يبدأ أخيرا في بث فيديوهات تكشف فساد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من قادة الجيش.
وقالت مصادر للجزيرة إن الأمن المصري أطلق قنابل الغاز المدمع لتفريق مظاهرة ضد السيسي في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، وأغلق الطرق المؤدية إلى الميدان. وأضافت المصادر أن الأمن شن حملة اعتقالات عشوائية في الميدان.
وأفاد مراسل الجزيرة نت بأن الأمن أغلق المحلات والمقاهي في محيط ميدان التحرير والشوارع الجانبية المطلة عليه.
وأظهرت مقاطع فيديو عديدة متظاهرين يهتفون في مواقع مختلفة وسط القاهرة، بينها ميادين رمسيس والإسعاف وسفنكس وشبرا الخيمة وجزيرة الوراق.
كما خرجت مظاهرات في محافظات الإسكندرية والسويس والغربية والشرقية والدقهلية ودمياط ومطروح وبني سويف.
وهتفت مجموعة من المتظاهرين في ميدان التحرير "الشعب يريد إسقاط النظام"، وفي شارع طلعت حرب المجاور للميدان، تجمع متظاهرون وهتفوا "قول ما تخافشي، الخاين لازم يمشي"، و"ارحل، ارحل"، وهي هتافات كانت قد ميزت ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة.