تقدمت صحافية تعمل منذ اكثر من عشر سنوات في وسيلة اعلامية تابعة لحزب مسيحي عتيق، ضد رئيس الحزب المذكور على خلفية صرفها من العمل بطريقة تعسفية ومن دون اي انذار او سبب، تحت حجة الشحّ المالي، فيما ابقى على موظفين مقرّبين منه لا يداومون في عملهم وتصلهم رواتبهم نهاية الشهر الى المنزل، فضلاً عن رفضه دفع التعويض المادي للصحافية وخصوصاً أشهر الصرف التعسفي والإنذار والفرص السنوية.
مع الاشارة الى ان عدداً من زملائها صُرفوا بالطريقة عينها ولم تدفع كامل مستحقاتهم، لكنهم فضّلوا السكوت مكتفين بما دُفع لهم، بعد توقيعهم على ورقة بأنهم لن يتعرّضوا للحزب في وسائل الاعلام او على مواقع التواصل الاجتماعي، لان بنداً جزائياً سيكون لهم بالمرصاد وسوف يُلزمهم بدفع عشرة الاف دولار في حال أخلّوا بذلك... مع العلم بأن رئيس الحزب المذكور يصف نفسه بالمعارض الاول فيدافع عن الموظف الكفوء، ويهاجم الدولة لانها تستبدل الكفوء بآخر فاسد لا يحضر الى عمله ويتقاضى راتباً نهاية كل شهر، ما يضعه في وضع مريب يستدعي التساؤل؟ فكيف ينتقد السلطة ويُطبّق ما تقوم به في مؤسسته الاعلامية...؟!