يستعد الرئيس عون لمغادرة لبنان صباح غد الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى الدورة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة، ولإلقاء كلمة لبنان الأربعاء المقبل.
وعلمت «الجمهورية» انّ عون سيشدّد على سلسلة المواقف - الثوابت التي ينتهجها لبنان في سياساته من جميع القضايا المحلية والإقليمية والدولية، كما سيتناول الوضع في لبنان مُشدداً على البرامج الإصلاحية التي باشَر بها من أجل تجاوز مجموعة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية، سواء تلك الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية والخروق للقرارات الدولية، أو تلك الناجمة عن الحرب السورية وتداعياتها الخطيرة على لبنان، والتي تجلّت بوجود مليون ونصف مليون نازح سوري أضيفوا عُنوة الى ما استقبل لبنان من آلاف اللاجئين الفلسطينيين.
وسيجدّد دعوته الى الأمم المتحدة لرعاية سلسلة المشاريع والخطوات التي تسعى الى تأمين عودة آمنة للنازحين الى سوريا التي استعادت الهدوء في مناطق واسعة من أراضيها.
الحريري
باريس بالأمس، كانت محطة لبنانية بامتياز، حيث أجرى الرئيس الحريري سلسلة لقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، وفي مقدمهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تمحورت حول مؤتمر «سيدر»، وتخللها توقيع «خطاب نوايا» مع فرنسا لتزويدها لبنان بمعدات عسكرية، لحماية حقول النفط والغاز البحرية في المستقبل.
وأعلن الحريري، بعد لقائه الرئيس الفرنسي، في قصر الاليزيه: «إتفقنا على أن يكون هناك تواصل أكثر لمتابعة مقررات «سيدر» عبر لجنة متابعة قد تجتمع في تشرين الثاني»، مشيراً الى انه «كانت للفرنسيين ملاحظات وأخذناها في الاعتبار، والمهم الاسراع في الاصلاحات».
وبَدا تأكيد الرئيس الفرنسي واضحاً على انّ إطلاق «سيدر» يتطلب إجراء الاصلاحات أوّلاً، حيث قال: «نحن ملتزمون مقررات مؤتمر «سيدر»، ونتمنى تطبيق الاصلاحات سريعاً، ونأمل ان تتقدم الحكومة بمشاريعها في الكهرباء والاصلاح لِما فيه مصلحة كل اللبنانيين». وشدد في الوقت نفسه على «التزام فرنسا الوقوف الى جانب لبنان».
«سيدر» لم ينطلق
وقد بَدا واضحاً من الكلام الذي أدلى به الحريري بعد لقائه ماكرون، انّ الملاحظات التي أدلى بها الموفد الفرنسي بيار دوكان في بيروت، كرّرها المسؤولون الفرنسيون على مسامع رئيس الحكومة في باريس: نريد إصلاحات قبل البدء في تنفيذ «سيدر».
ورغم انّ الحريري اعترف بهذا الواقع بأسلوب مُغاير، إلّا انّ النتيجة التي يمكن استنتاجها هي انّ باريس، ورغم قلقها من انهيار الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، لن تعطي إشارة الانطلاق لـ«سيدر» قبل بدء الاصلاحات. واعترف الحريري بوجود ملاحظات فرنسية، مؤكداً امام الاعلام أنه أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، «لكنّ المهم الاسراع في الاصلاحات، فلم يعد لدينا المزيد من الوقت».
وفي رأي المراقبين، انّ الحريري لم يحمل معه أوراقاً قوية لإقناع الفرنسيين ببدء تنفيذ «سيدر». وبخلاف وصول مشروع الموازنة الى الحكومة في وقت مبكر لمناقشتها، وعلى أمل إقرارها ضمن المهلة الدستورية، فإنّ الحريري لم يحمل معه أي ورقة قوة أخرى، وكل ما قدّمه المزيد من الوعود بإنجاز الاصلاحات التي التزم بها لبنان في «سيدر» ولم ينفذها حتى الآن.
وبحسب المراقبين، إنّ الدولة اللبنانية باتت تمارس نوعاً من الابتزاز لِحَث المجتمع الدولي على بدء تنفيذ «سيدر»، وبدلاً من إنجاز الاصلاحات، فإنّ الدولة تحاول إخافة المجتمع الدولي ملوّحة بأنّ الوضع المالي سينهار، اذا لم يبدأ تنفيذ «سيدر». وهكذا انقلبت الادوار، وصارت الحكومة اللبنانية هي مَن يهدّد بالانهيار للضغط على الدول، الحريصة على الاستقرار، كي تدعمنا!
إرباك وكمائن
داخلياً، إنّ التعمّق في صورة الواقع، يُظهر انّ الشعور السياسي بحجم الازمة الاقتصادية ومخاطرها التي تتزايد يبدو شبه معدوم، فالمكونات السياسية في حال انشطار واضح وافتراق حتى على الأساسيات والبديهيات، وكمائنها لبعضها البعض صمّت آذانها عن التصنيفات الائتمانية السلبية، وسماع صرخات الناس. فقط، هي تُهادن بعضها البعض لتمرير تعيينات، يجمّلونها بعنوان الكفاءة، إلّا انها في جوهرها لا تعدو سوى محاصصة، تتقدم على كل الاعتبارات، ويعطّل الاختلاف على هذه المحاصصة المطعّمة بإرادة الاستئثار، تعيينات أخرى مُلحّة في بعض المراكز الاساسية، وفي مقدمتها نواب حاكم مصرف لبنان، والهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وغير ذلك. الى جانب انّ تعديل مجموعة من القوانين النافذة، وبعضها ذو بُعد إصلاحي، يساهم في نقل الاقتصاد من حال الانكماش الى الانتعاش.
تباطؤ
وما يثير أكثر من علامة استفهام لدى الخبراء الاقتصاديين بالدرجة الأولى، انّ التعاطي السياسي مع الازمة الاقتصادية لا يرقى الى الحدود المطلوبة لمواجهتها. والمُستغرب في رأي الخبراء انه منذ «هجوم التصنيفات» على لبنان، من «ستاندرد اند بورز» والفرصة التي منحتها للبنان للامساك باقتصاده، الى «فيتش» وإسقاطها الرتبة الائتمانية للبنان الى المستوى CCC، لم تُظهر السلطة السياسية سوى بعض العراضات الاعلامية، وخصوصاً حيال مقررات اجتماع بعبدا السياسي الاقتصادي مطلع الشهر الجاري، والتي على أهميتها، ما زالت حبراً على ورق، ولم تتم مقاربتها بأي شكل من الاشكال، وهو أمر أثاره رئيس المجلس النيابي نبيه بري بانتقاده التباطؤ في وضع مقررات بعبدا موضع التنفيذ، علماً انّ هذه المقررات اتخذت آنذاك تحت عنوان إعلان حالة الطوارىء الاقتصادية، التي لم يظهر منها شيء حتى الآن.
الإقتصاديون
وعلمت «الجمهورية» انّ هذا التباطؤ، الى جانب تجاهل مقررات اجتماع بعبدا السياسي الاقتصادي، كانا مثار تساؤل لدى الهيئات الاقتصادية وكذلك في أوساط المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
وتقاطع موقف الاقتصاديين حول السؤال كيف انّ توافقاً حصلَ بين القوى السياسية الفاعلة على رزمة أمور بوَصفها وصفة للانعاش الاقتصادي، ومع ذلك لم يطبّق اي منها، كما لم يتم إيراد أيّ منها في متن موازنة 2020؟ وهذا ما أحدثَ صدمة لدى الاقتصاديين، علماً انّ من شأن تطبيق هذه الرزمة ان يقدّم شيئاً من الانتعاش للاقتصاد، وينقل لبنان فعلاً الى مدار «سيدر».
تقويم أميركي
واذا كانت إحالة مشروع موازنة 2020 الى الحكومة وانطلاق مناقشاتها في مجلس الوزراء تعدّ الانجاز الاوحد الذي قدّمته السلطة السياسية، وترى في هذه الموازنة الخالية من أي ضرائب، على حد تأكيد وزير المال علي حسن خليل، فرصة لخفض إضافي للعجز ولوَضع لبنان فعلاً على طريق النمو، الّا انّ اللافت للانتباه هو التشكيك الذي تُحاط به هذه الموازنة من قبل خبراء الاقتصاد في لبنان، الذين يعتبرونها «دون المستوى المطلوب، وقاصرة عن تأمين أي نوع من الاصلاح والانتعاش الاقتصادي».
وكذلك من قبل جهات دولية، منها ما هو مرتبط بـ«سيدر» ومنها ما هو مرتبط بالولايات المتحدة الاميركية، إذ انّ التقويم الاميركي لموازنة 2020، الذي أورَده ديبلوماسيون أميركيون مساء الخميس الفائت أمام ما يزيد عن 20 شخصية لبنانية، جاء انتقادياً لهذه الموازنة، ونَقَله أحد المشاركين في اللقاء لـ»الجمهورية» بِما مَفاده: «لبنان، مع الأسف، يعاني أوضاعاً استثنائية، والموازنة التي تمّ إعدادها لا ترقى الى هذا الوضع الاستثنائي في لبنان».
وبحسب تلك الشخصية، فإنّ المشاركين في اللقاء لم يلمسوا أيّ تطمين أميركي حيال الاجراءات التي تتخذها واشنطن وطالتَ فيها بعض المصارف اللبنانية، كما لم يلمسوا ما يشير الى وجود إجراءات جديدة تطال بعض المصارف، على غرار «جمّال تراست بنك»، ذلك انّ القرار في هذا الشأن هو لدى الادارة الاميركية وحدها.
وأشارت الشخصية المذكورة الى انّ هناك أسئلة طُرِحت من قبل المشاركين حول العقوبات الاميركية على «حزب الله»، الّا انّ الاجوبة الديبلوماسية الاميركية عنها لم تدخل في تفاصيلها، من دون ان يعني ذلك عدم الاستمرار فيها، بل حملت تأكيداً «بأنّ لبنان يعني واشنطن كثيراً: هذا البلد نحبّه كثيراً، ونجد أنه مهم جداً بالنسبة الى الولايات المتحدة الاميركية على كل المستويات، بغضّ النظر عن صِغر حجمه».
وتبعاً لِما سَمِعَته تلك الشخصية في اللقاء، خَلُصَت الى الاشارة الى أمرين:
الأول، إنّ سلاح العقوبات التقنية والمالية، في وجه خصوم الولايات المتحدة الاميركية، هو السلاح الأمضى والأكثر فعالية من اي ضغوطات تأخذ الطابع العسكري وتتطلّب وجوداً عسكرياً أميركياً على الارض. وبالتالي، فإنّ الاولوية هي للعقوبات الاقتصادية والمالية.
الثاني، انّ الولايات المتحدة معنية بأصدقائها في أي منطقة في العالم، وهي على استعداد ان تقدّم لهم المساعدة حينما يحتاجونها. وفي هذا المجال، تقول تلك الشخصية: لقد سمعنا من الديبلوماسيين الاميركيين ما حَرفيّته «ما يجب ان يكون معلوماً هو اننا (الاميركيون) لسنا متزوّجين سوى مصلحة الولايات المتحدة الاميركية».
وأمّا حين تمّ التطرق الى الملف الايراني، فتشير الشخصية المُشارِكة الى انّ الكلام الديبلوماسي الاميركي كان لافتاً في مقاربته هذا الملف، وجاء فيه ما مفاده انّ على الايرانيين أن يقرأوا التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو بعناية تامة، وأن يتعمّقوا فيها، لأنها هي التي تعبّر عن السياسة الحقيقية للولايات المتحدة الاميركية.
عون
الى ذلك، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون لـ«الجمهورية»: إنّ التواصل مع المجتمع الدولي من شأنه أن يساعد في تسريع «سيدر». كما انّ التواصل مع البلدان المؤثرة، التي يمكنها أن تقدم مساعدات مختلفة ومفيدة، هو ضروري. ومن الواضح اليوم أنّ هذه الحركة تصبّ تحديداً في هذا الإطار، ونحن بانتظار نتائج هذه الحركة الخارجية ولا يمكننا استباق الموضوع.
وأشار الى «انه لا يمكن الحكم المُسبق على موازنة 2020، ونأمل أن تأتي مناقشات مجلس الوزراء المقبلة بجديد، وأن تبذل جهداً أكبر لتقديم أفكار جديدة عدة، لأنّ المطلوب من الحكومة أكثر مما قدّمت، ومطلوب إصلاحات أكثر ممّا تقدّم بالموازنة الحالية. ولفتَ الى أنّ لدى فريقنا أفكاراً يطرحها، كما انّ بعض الافرقاء المُشاركين في الحكومة سيطرحون أيضاً أفكارهم، ووزير المال علي حسن خليل أبدى انفتاحاً على كافة الأفكار التي سوف تطرح، وسنرى في وقتها.
ورفض عون الإعتراف بأنّ الموازنة الحالية خالية كليّاً من الإجراءات الإصلاحية، لكنّه قي المقابل أقرّ بأننا في حاجة الى العمل على تحقيق المزيد من تلك الإجراءات، ذلك انّ التعهدات وحدها لا تكفي.
ورداً على سؤال، قال: ما قُدِّم في الموازنة حتى الساعة يبدو أنه لا يكفي ولم يقنع الخارج ولا الداخل، ولذلك نحن بحاجة «الى صدمة» خصوصاً انّ أمامنا معركة «استعادة ثقة»، ثقة اللبنانيين والمستثمرين على حدّ سواء. فالمطروح حتى الساعة غير كاف، بل هو استمرارية للسابق، ونحن بحاجة الى خطوة كبيرة صادمة وغير تقليدية لاستعادة الثقة، وهذا هو الأساس اليوم.
الحجّار
وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب محمد الحجار لـ«الجمهورية»: لقاء الرئيس الحريري بالرئيس الفرنسي هو بمثابة إشارة إطلاق لمشاريع «سيدر»، اذا ما التزم لبنان دفتر الشروط الموضوع، والمتّصل بالاصلاحات المطلوبة.
ورأى أنّه من الضروري في موازنة 2020 الالتزام بالحدّ الأدنى بتخفيض العجز 1 في المئة عن موازنة العام الماضي، وهذا التزام أخذته الحكومة ورئيسها على عاتقهما».
وشدّد على «ضرورة التزام لبنان بالاصلاحات المطلوبة، وأهمها الكهرباء، لأنه لن يكون هناك أي ضَخّ للمال إذا لم يقتنع المجتمع الدولي بأنّ لبنان جديّ في اتجاه تحقيق الاصلاحات»، خصوصاً أنّ المجتمع الدولي جَرّبنا سابقاً بباريس 1 و2 و3، ولمس العراقيل التي كانت توضَع في وجه الرئيس رفيق الحريري والسنيورة بعد تأمين الأموال. اليوم، نحن نعيش ارتدادات هذه التراكمات التي بدأت منذ العام 2001 وحتى اليوم».
ولفتَ الى انّ «الأزمة طالت الجميع، وخصوصاً الفريق المُعرقِل، لهدف واحد وحيد هو لعدم تمكين الرئيس الحريري وتيّار المستقبل من تحقيق إنجازات، حتى لو كان ذلك على حساب البلاد والشعب».
موسى
واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى أنّ الزيارات الخارجية للرؤساء مهمّة للبنان. وقال لـ«الجمهورية» انّ الأهمّ هو العمل الداخلي الجاد، وتحديداً تطبيق الخطة الإقتصادية التي اتّفق عليها في القصر الجمهوري، وتنفيذها بشكل جدي وشفاف، لأنّ أي مساعدة للبنان اليوم ستكون مبنيّة على جدية لبنان في التدابير الإصلاحية وشفافيتها.
وركّز موسى على 3 نقاط أساسية يجب اتّباعها في الموازنة، وهي: «أوّلاً، الالتزام بتنفيذ بنود مشروع الموازنة بشكل جدي وواضح. وثانياً، إحترام تقديرات الأرقام، بمعنى التقيّد بالأرقام المححدة لخفض العجز عند التنفيذ. أمّا النقطة الثالثة فهي أن يواكب الاستقرار السياسي كل التدابير الاقتصادية، لأنّ أيّ حدث أمني من شأنه أن يؤخّر البلاد فترة زمنية طويلة ويخلق أجواء ضاغطة.
جورج عقيص
وأمِل عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص أن تحمل الزيارات الخارجية للرؤساء بَشائر خير للبنان، لأنّه بات بحاجة الى «معجزات» لإنقاذ اقتصاده.
وقال لـ«الجمهورية»: «انّ وزراء «القوات اللبنانية» سيقدمون قريباً ورقة إصلاحية تتضمن ملاحظاتها على مشروع الموازنة، وتصبّ في خدمة الاقتصاد اللبناني وماليته». وأضاف: «لا تحمل ورقة القوات سلبيّات تجاه فريق معيّن، وليست معارضة للمعارضة، إنّما هي اقتراحات بنّاءة، من الممكن، إذا ما اعتُمِدت، أن تحسّن الوضع الاقتصادي وأن تنقلنا من مرحلة الى أخرى».
وتطرّق الى «مسألة انقطاع الدولار من الأسواق اللبنانية، ما يؤشّر الى أننا وصلنا الى الهاوية. لذلك، من المهم أن تقرّ الموازنة سريعاً، وأن نبدأ الاصلاحات الجذرية وفق اقتراحات «القوات» وغير «القوات»، على أن تُرفَق بالمساعدات الدولية الموعودة، إذا كان المجتمع الدولي ما زال قادراً على تصديق أنّ لبنان سيَفي بالتزاماته تجاهه».
بوغدانوف
في سياق آخر، إستقبل ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا جورج شعبان، المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء اللبناني.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن الطرفين بحثا «التطورات الجارية في لبنان في ضوء جهود السلطات اللبنانية لضمان الإستقرار الداخلي والإقتصادي الإجتماعي في البلاد»، كذلك تطرّق الطرفان إلى «بعض الجوانب العملية من مواصلة تعزيز العلاقات الودّية التقليدية بين روسيا ولبنان».