لفت الوزير السابق غازي العريضي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إلى أنّ "اللقاء مع بري يتخلّله نقاش مستفيض حول الوضع الداخلي، المالي، الإقتصادي، الإجتماعي والسياسي فضلًا عن التطورات الأخيرة الّتي حصلت في المنطقة وكيفيّة التعاطي معها؛ لكن يبقى الهمّ الأكبر الّذي يشغل اللبنانيين هو الموضوع الإقتصادي الإجتماعي والمالي في ظلّ الظروف الضاغطة علينا".
وذكّر بأنّ "منذ مدّة أطلق بري صرخةً عنوانها "الحصار على لبنان"، وقال نحن أمام حصارَين، حصار مالي خارجي وحصار مالي داخلي، وهو يبذل جهدًا كبيرًا وبشكل خاص لمواجهة الحصار المالي الخارجي"، منوّهًا إلى أنّه "ربّما في بعض الأمكنة يكون هناك تقدّم وتطوّر بالمعنى الإيجابي، لكن لا تزال مسألة الحصار المالي على المستوى الداخلي قائمة، وأعتقد مع الإيجابيّة الّتي حصلت مع بدء مناقشة الموازنة تمهيدًا لإرسالها إلى المجلس النيابي في المهلة الدستورية المحدّدة، وهذا بحدّ ذاته شيء جيّد".
وركّز العريضي على أنّ "المسألة الأساسيّة لا تزال جامدة خصوصًا بعد الإجتماع الموسّع الّذي عُقد في بعبدا، والّذي تمّ الإتفاق فيه على مجموعة من النقاط بالإجماع، لكن لم يحصل شيء حتّى الآن ولا نزال نسمع "سوف نعمل وسوف نقدّم الإصلاحات" وما شابه والأمور في مكانها".
وعن موضوع الكهرباء، شدّد على "أنّنا لا نزال أسرى نقاش حول "التغويز" و"التفييل" والميل دائمًا إلى "التفييل"، لكن لا تقدّم على الإطلاق. لا مجلس إدارة، لا هيئة ناظمة للقطاع، لا تطوّر على مستوى التلزيمات، وكما صرّح رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط قبل أيام يبدو أنّنا أمام عودة إلى البواخر ستكلّف المزيد من المال"، مشيرًا إلى "ما تمّ الإلتزام به بالنسبة لتخفيض العجز إلى 1500 مليار، لكن يبدو أنّ الأمر ليس بهذه الدقّة في إطار البازار المفتوح حول الكهرباء".
وأكّد أنّه "آن الأوان لنفكّ الحصار في لبنان عن القانون وضرورة تطبيقه، وآن الأوان لنفكّ الحصار عن الهيئة الناظمة وعن مجلس إدارة للكهرباء وعن مبدأ المساءلة والمحاسبة. ولنفكّ الحصار الحقيقي والفعلي، لا بدّ من إنجاز إجراءات بشأنه وهذا واجب يومي". ورأى أنّه "لا يجوز أن ننتظر إيحاءات أو إشارات أو تأنيبات أو توبيخات من الخارج، لنقدِم على القيام بواجباتنا لخدمة بلدنا وإصلاح مؤسّساته وتعزيز قدراته وتطوير دولته".