أكدت ​نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة​ رفضها "أي اقتراح أو مشروع أو موقف لتعديل ​قانون الإيجارات​ الصادر بتاريخ 26/6/2014 والذي استغرق وضعه 41 جلسة في ​لجنة الإدارة والعدل​، وبمشاركة اختصاصيين في القانون والسكن"، مشيرة الى ان "​المجلس الدستوري​ رد مراجعة الطعن بمواده كاملة، أي أن القانون استنفد جميع الطرق القانونية في جميع المؤسسات حتى دخل حيز التطبيق. وقد صدرت المراسيم التطبيقية لهذا القانون عن ​مجلس الوزراء​ ولا سيما إنشاء اللجان والحساب منذ أيام قليلة، وقد وقع معظم المالكين والمستأجرين عقودا رضائية وباشروا بالإجراءات، فلا يجوز تعديل أي حرف فيه احتراما لعمل المؤسسات وخصوصا ​المجلس النيابي​، وعمل الخبراء والاختصاصيين، واحتراما لمبادىء ​الثبات​ والأمان التشريعي، ولأن القانون الجديد قد رتب أوضاعا جديدة يجب احترامها تطبيقا للقانون البرنامج".
 
ودعت النقابة "​الكتل النيابية​ إلى احترام كلمتها وموقفها من القانون الجديد وقد صوتت عليه في جلسات سابقة، كما صوتت على تعديله عام 2017 للمرة الأخيرة كما جاء في المداولات".