طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتعليق العمل بقانون الايجارات لحين الانتهاء من التعديلات، بخاصة أن استشارة هيئة التشريع والاستشارات ووزارة العدل جاءت مع تعديل جزئي مع تخفيض بدل المثل الى 3%، معتبرا ان "لا عذر للمجلس النيابي من تخفيضها الى 1% أو النظر بها اصولا وبالتعديلات جميعها، طالما ان وزير المالية تذرع في مطالعته في مجلس الوزراء بأن التعديلات المقترحة تحمل الخزينة اعباء اضافية فلا عذر الان بتاتاً ونهائيا من تأييد التعديلات التي تعفيه من الدفع والديون، كما جاءت الاستشارة باعطاء الاستفادة لزوج اللبنانية الاجنبي وتحديد نسب مئوية للتعويضات بدلاً من نسب بدلات ايجار سنوية، بالرغم من غموض النصوص وادراج مواد تضر المستأجرين والخطأ في صياغتها وغموضها، مما يتوجب على المجلس النيابي الاخذ بالتعديلات المقدمة جميعها التي من شأنها أن توفر على الدولة الاعباء المالية وتحفظ حق السكن ولا مبرر لوزير المالية والحكومة من رفض اي تعديلات توفر على الخزينة مليارات الدولارات وتسد الثغرات القانونية".
وراى زخور انه "من حيث الشكل فإن النواب تقدموا باسم المستأجرين بتعديلات بصيغة خاطئة طالبةا فيها بإعطاء مفعول رجعي لقانون الايجارات من 2014 فتم رفضها من قبل هيئة التشريع والاستشارات وبخاصة من وزير المالية وأصر على التنفيذ استناداً الى القانون 2/2017 تاريخ 28/2/2017، ووافقت عليها الحكومة، مما يرتب تعديلها في المجلس النيابي بعد تعليق القانون، والامتناع عن اي نوع من التنفيذ قبل التعديل"، معتبرا انه "يتوجب تعديل كافة المهل المتعلقة بتقديم الطلبات للجان والصندوق كونها تغيرت وتبدلت وسقطت، مع امتناع الحكومة عن تنفيذ قانون الايجارات لسنوات طويلة، ونستغرب كيف أن بعض المتحمسين لتنفيذ القانون لم يتنبهوا للأمر لتعديله، بحيث أن النصوص واضحة بتوجب تقديم الطلبات سواء للبقاء او ترك المأجور ضمن مهل وآلية محددة للمستأجرين وللجان وللصندوق".
وقد دعت لجان المستأجرين الى الاعتصام امام المجلس النيابي نهار الثلاثاء في 24 ايلول الساعة 10 صباحا لمواكبة الجلسة التشريعية، والمطالبة بوقفة وصحوة ضمير من النواب.