الاخبار : «المركزي» يضع يده على «الجمّال»: تصفية برعاية «الوديعة الأميركية»

جاء بيان سلامة وتسريب اسم بعاصيري، بعد أقل من 24 ساعة على الزيارة التي قام بها رئيس مجلس إدارة «جمال تراست بنك» أنور الجمّال، إلى حاكم مصرف لبنان، ما أوحى بأن «التسوية» المنتظرة، بعد إدراج المصرف على لائحة «أوفاك» من قبل وزارة الخزانة الأميركية، نضجت في اتجاه التصفية الذاتية، استناداً إلى المادة 17 من القانون 110، وأسقطت خيار بيع موجودات المصرف والتزاماته إلى مصرف آخر، كما حصل مع البنك اللبناني الكندي. هذا الحل جاء، بحسب المطلعين، بعد جولة من الضغوط الأميركية الرافضة لأي معالجة لا تتضمن التصفية، ما أقلق المصارف الراغبة في الاستحواذ على موجودات بنك الجمّال ومطلوباته.
المادة 17 المذكورة في بيان سلامة تنصّ على تفاصيل «التسوية» الحاصلة. تشير هذه المادة إلى أنه يمكن أحد المصارف الذي لم يعد قادراً على متابعة أعماله، أن يعرض على مصرف لبنان تمليكه موجوداته والتفرّغ عن حقوقه كلياً أو جزئياً مقابل تأمين السيولة اللازمة للإيفاء بالتزاماته ومطلوباته. وتنصّ أيضاً على أنه «إذا تبيّن للمجلس المركزي، بعد تخمين قيمة الموجودات الثابتة والحقوق العائدة للمصرف المعني، مضافاً إليها عند الاقتضاء كل أو جزء من قيمة ضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، أن قيمتها كافية لتسديد كامل الودائع لديه وباقي التزاماته، يعود للمجلس المركزي بصورة استثنائية أن يوافق على تملّك الموجودات وقبول التفرّغ عن الحقوق كلياً أو جزئياً شرط أن يقترن قرار تعيين المصفي بموافقة حاكم مصرف لبنان وأن تجري التصفية بإشرافه ومراقبته».
تقول المصادر إن هذا النصّ يعطي سلامة الحق منفرداً بتسمية المصفي، أي بعاصيري، وبإدخال المؤسسة الوطنية لضمان الودائع في عملية التصفية لتعويض المودعين. التعويضات المنصوص عنها في قانون المؤسسة هي 5 ملايين ليرة عن الودائع التي تزيد قيمتها على 5 ملايين ليرة، والودائع الأقل تدفع كاملة، علماً بأن المجلس المركزي ليس موجوداً بسبب انتهاء مدّة ولاية نواب الحاكم الأربعة، وينوب سلامة وحده عن هذا المجلس بالاستناد إلى نظرية تسيير المرفق العام.