دانت رابطة الشغيلة "كل أنواع الهيمنة الاستعمارية المالية وسواها"، مطالبةً الدولة اللبنانية، بـ"وقف الاستباحة الأميركية للسيادة اللبنانية، المتمثلة في الوصاية الاستعمارية المالية على النظام المصرفي اللبناني، بإخضاع ودائع اللبنانيين للرقابة من قبل وزارة الخزانة الأميركية، وَفق لائحةٍ أعدتها للسطو على أموال المواطن اللبناني، الذي يمارس حقه المشروع في تأييد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، وفقاً لشرعة حقوق الإنسان الشخصية".
وفي بيان لها، أكدت الرابطة "وضع حد للاستعمار المالي الأميركي الذي بات أمراً ملحاً وواجباً وطنياً لا يحتمل المساومة، أو التلكؤ، أو التأجيل، لاسيما وأن الالتزام بلائحة العقوبات المالية الأمريكية بات يهدد أموال المواطنين اللبنانيين وبالتالي حياتهم ومستقبلهم فإلى متى المساكنة مع هذا العدوان وتلك الاعتداءات"، داعيةً الدولة اللبنانية إلى "تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق المودعين في بنك الجمال الذي اسُتهدف بالعقوبات الأميركية، ورضوخ مصرف لبنان للتعليمات الأميركية الهادفة إلى التحكم بشؤوننا الداخلية وثرواتنا الوطنية".
وأكدت ان "حماية أموال اللبنانيين وحقوقهم مسؤولية الدولة اللبنانية قبل أي شيء أخر، محذرة من خطورة السماح بإعلان إفلاس هذا البنك، أو القبَول باستهداف بنوك أخرى، وبالتالي ضياع هذه الحقوق، وإلحاق الضرر الكبير بشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم أودعوا أموالهم في بنك لبناني شرعي وإذ بهم بين ليلة وضحاها باتوا يعيشون القلقَ والخوفَ على مصير ودائعهم التي تشكل سندهم في مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، التي يعاني منها اللبنانيون، لاسيما بسبب السياسات الرِّيعية، التي أفقرتهم وجعلت البلاد ترزح تحت عبء الديون والفوائد والعجز بكل أنواعه، والتي بدلاً من أن يجري الإقلاع عن هذه السياسات المدمرة للاقتصاد، والمسببة للازمات، نجد الحكومة تُعِمنُ باللجوء إلى معالجة الأزمات بتحميل اللبنانيين المزيد من الأعباء المعيشية، ومواصلة سياسة الاستدانة وفق شروط الصندوق والبنك الدولي لربط لبنان بعجلة التبعية للغرب الاستعماري".