أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور انه اجتمع، مع وفد من لجان المستأجرين، برئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، وأطلعوه على التعديلات المقدمة جميعها.
وأشار الى انهم "لمسوا منه معرفته واطلاعه على المعطيات كافة، وطالبوه بالاسراع في البت بها تمهيدا لعرضها على المجلس النيابي، نظرا لدقة المرحلة، وقد وعد النائب عدوان بمتابعة الموضوع بالجدية والسرعة مثل العادة، وعلى إجراءات سيتبعها تجمع المحامين ولجان المستأجرين لتسهيل العمل التشريعي".
وشددوا على "عدم امكانية تطبيق القانون قبل تعديل المهل والخيارات والحقوق العائدة للمستأجرين، ودرس جدية تمويل الصندوق كون الاموال المرصودة رمزية وتؤدي الى كارثة اجتماعية، عند عدم التمويل الجدي للحساب، كما ضرورة البت بالتعديلات خصوصا وانها ستؤدي الى اعفاء الخزينة من الدفع او تخفيض نسبة مساهمتها بدفع الزيادات نتيجة تخفيض بدل المثل، بناء على قرار ورأي هيئة التشريع والاستشارات، والبت قانونيا بالخلاف بين الحكومة وبعض المحاكم الناتج عن الاختلاف في بدء تنفيذ الزيادات من 2014 او 2017 بناء على قرار وزارة المالية والحكومة، إضافة الى العديد من الاشكاليات القانونية التي سنذكرها لاحقا والتي تتطلب تعديلا فوريا، ما يرتب حتما وواقعا الى التريث بعدم التنفيذ لحين البت بتعديلات المهل والحقوق وكافة التعديلات لجعل القانون قابلا للتطبيق، والا تكون الحكومة تطبق قانونا مختلفا عن الذي اقره مجلس نواب وتمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم المقدسة وترتب عليها المسؤولية والواجب الضميري بالقيام بواجباتها".