كشف مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن "النيابة العامة التمييزية ستحيل الإخبار إلى القضاء العسكري لضمّه إلى الملف الأساس، باعتبار أن الملاحقة في الجرائم المنسوبة لهذا العميل، تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري، خصوصاً ما يتعلّق منها بالتجسس لصالح إسرائيل، وخطف لبنانيين وتعذيبهم بطلب من قوات الاحتلال".
وعن الحقوق الشخصية للمتضررين من جرائم الفاخوري، أشار المصدر القضائي إلى أنّ "المادة 24 من قانون القضاء العسكري، تحفظ للمتضرر حقّه، فإذا صدر حكم عن المحكمة العسكرية أدان المتهم بالجرائم المدعى بها، يمكن للمتضرر أن يستحصل على نسخة من هذا الحكم، ويتقدم بمراجعة أمام القضاء العدلي للمطالبة بتعويضات شخصية عن الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق به جراء اعتقاله وتعذيبه".
وقال المصدر القضائي لـ"الشرق الأوسط": إذا صدر حكم عن المحكمة العسكرية أدان المتهم بالجرائم المدعى بها يمكن للمتضرر أن يستحصل على نسخة من هذا الحكم للمطالبة بتعويضات شخصية