شكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، مجلس الوزراء "على إقرار صندوق مساعدات المستأجرين تطبيقا للقانون الجديد للإيجارات، بعد إقرار مرسومي تشكيل اللجان وتعويضات أعضائها"، معتبرة أن "قضية الإيجارات تتجه إلى خواتيمها السعيدة بما يكفل استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين وفق قواعد الحق والعدالة والمساواة. فلا غالب ولا مغلوب بين المالكين والمستأجرين، ونحن لم نتعاط أساسا في هذه المسألة من هذه الزاوية الضيقة، إنما من زاوية الحفاظ على حقوق كل طرف، وبما يضمن إعادة الثقة إلى قطاع الإيجارات كجزء من قطاع السكن والإسكان".
وطلبت النقابة من المالكين "مباشرة الإجراءات التي ينص عليها القانون الجديد النافذ منذ 28/12/2014 على نحو فوري"، داعية المستأجرين إلى "توقيع الاتفاقات الرضائية مع المالكين وتجنب الدخول في نزاعات قضائية مكلفة من الناحيتين النفسية والمادية".
ونصحت الطرفين "بالاطلاع على تفاصيل الإجراءات حفاظا على حقوق الطرفين في إطار تطبيق القانون الجديد وضمن أطر التوازن في العلاقة بينهما. وإننا إذ نضع إمكاناتنا في تصرف الطرفين صونا للحقوق، سوف تعلن تباعا عن الإجراءات اللازمة والكفيلة بتأمين الحق في السكن بما يوازي حصول المالك على حقوقه كاملة بعد أربعين سنة من الظلم والخسائر المتراكمة".