عقد النائبان بولا يعقوبيان والياس حنكش مؤتمرا صحافيا مشتركا، بعد مشاركتهما في جلسة لجنة البيئة النيابية التي عقدت، قبل ظهر اليوم، وقالت يعقوبيان: "اكثر من جلسة حضرناها ضمن لجنة البيئة وانا لست عضوا في هذه اللجنة ولا الاستاذ حنكش انما لمتابعة الملفات لانها من الاولوية لحياة اللبنانيين".
واضافت: "بناء على طلب وزير البيئة الاسبوع الماضي، وبعدما تحدثنا عن العقود المتعلقة بالنفايات وكيف تنفذ، كانت هناك مطالبة بأن ياتي مجلس الانماء والاعمار، وقد حضر اليوم، منوهة "بالعقود التي جرى وضعها على صعيد الورق ودفتر الشروط ولا غبار عليه"، وقالت: "في كل مرة يعدوننا حسب العقود انه سيكون هنالك مطمر صحي مئة بالمئة وان العمل سيكون حسب هذه المعايير ويتم التلزيم ولكن كل ما كان العمل اصعب ومعقد وافضل ومعاييره عاليه يرتفع السعر وتبين انه يدفع اعلى سعر فاين تقع المشكلة؟ تقع في التنفيذ".
وتساءلت "لماذا العقود لا تطبق؟ ودخلنا في التفاصيل لهذه العقود ولدي تقرير موثق للعقود التي لم تنفذ بالنسبة لمطمر برج حمود، بناء على هذا التقرير المفصل للدكتور نجاة صليبا وهي خبيره معتمدة من القضاء، وهذا التقرير للقاضية غادة عون وهو واضح جدا وبالتفاصيل، ان هذه العقود للدولة اللبنانية على اساسها تقوم بمشاريع كبيرة ندفع ثمنها ليس فقط المال انما من صحتنا لا مراقبة ولا تتنفيذ".
وتابعت يعقوبيان: "ذهبت في هذا الموضوع الى القضاء واصريت ان يكون اليوم على طاولة لجنة البيئة لان هذا هو دورنا الرقابي وهذا هو واجبنا كنواب ان نراقب كيف تتم التلزيمات والتنفيذ وهذا جزء من دورنا، فعندما نرى العمل هكذا فكيف سنقنع الناس ان تقبل مجددا ان نفتح مطامرا او ان نجد حلا للنفايات".
واردفت: "ما كنا نتحدث به اليوم هي مسالة تطبيق العقود التي هي اساسية لسمعة الدولة ولنوعية العمل وبالنهاية فان النتيجة التي نحصدها من اعمال على كل الاراضي اللبنانية اعمال غير منفذة حسب دفاتر الشروط وحسب العقود وندفع ثمنها غاليا جميعا كلبنانيين، واليوم وصلنا الى مشكل، ونحاول ان نصل الى اجوبه، وان كان هناك اعتراف من تطبيق هذه العقود غير صحيح وليس بحذافيره، وهذا اعتراف من مجلس الانماء والاعمار، انما الحجج ببعض المسائل مريب والمريب اكثر اذا كان العقد قد جرى تنفيذه بحذافيره من قبل المتعهد في حين ان التنفيذ لا يكون كما يجب واقله يجب مراجعة السعر، واذا كانت هناك ظروف قاهره لم تسمح للمتعهد ان ينفذ دفتر الشروط يفترض ان لا ندفع الثمن نفسه"، مشيرة الى انه "عندما نزيل بواسطة جرافه جبل قديم ونضعه في البحر كما حصل في مطمر برج حمود بينما العقد يتحدث عن فرز يوميا ل5000 متر مكعب فعندها يكون الفرق الى هذا الحد في العمل يجب ان يكون هناك فرق في السعر انما يبدو ان المتعهد الاقوى في الدولة اللبنانية والعقود تكون دائما لمصلحته وليس لمصلحة الشعب، وفي النهاية النتيجة ندفع ثمنها وكذلك جميع المشاريع الموجودة".
حنكش
وخرج حنكش من جلسة لجنة البيئة إثر إشكال مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار. ولفت الى أن تفاصيل كثيرة نوقشت من دون الحصول على أجوبة واضحة، معتبرا أن "قلة الاحترام ليست للشعب فقط بل للنواب أيضا.
وأكد الاستمرار بالمحاربة في ملف النفايات في مواجهة تخبط السلطة وسوء الإدارة وقصر النظر وعدم الرؤية لمعالجة أزمة النفايات المستفحلة منذ سنوات، مشيرا الى أنهم "مجددا، يؤكدون ألا حل آخر أمامهم إلا توسيع المطمر ولكن لم يعد باستطاعة المواطنين تحمل الروائح والأمراض والحشرات خصوصا في منطقة ساحل المتن والجديدة البوشرية السد".
ولفت حنكش الى أن حزب الكتائب تقدم منذ سنتين ونصف بدعوى لوقف الأعمال بمطمر برج حمود وقد تنحى القاضي ولم يصدر أي قرار بعد ونحن ما زلنا بانتظار قرار بوقف الأعمال بهذا المطمر.
دعوى يعقوبيان
وردا على سؤال قالت يعقوبيان: ادعيت شخصيا الاطراف الثلاثة: مجلس الانماء والاعمار والمتعهد داني خوري وعلى الاستشاري، وعندما ارى تواطؤ ما بين المتعهد وصاحب العقد والاستشاري اقول ان هذه الدولة ليست فقط منهوية ومسلوبه بل هناك صفقات. وفي النتيجة سنبقى نعمل على توعية الناس حتى يعلموا ان المشكلة في الاساس من طبقة سياسية تغطي كل ذلك لان لا يمكن ان يتجرأ احد على "خربطة" العمل اذا لم تكن عنده تغطيه".