يبدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع موازنة 2020 المُدرج كبند أخير على جدول أعماله، بعد ان نشرت وزارة المالية امس الاول المشروع الذي بيّن انّ مجموع النفقات في موازنة 2020 بلغ 24100.04 مليار ليرة مقابل ايرادات تبلغ 19009.9 مليار ليرة، ونسبة عجز مرتقبة الى الناتج المحلي الاجمالي عند 5.7 في المئة. علماً انّ مخصصات الرواتب والاجور حازت على 21.38 في المئة من نفقات الموازنة، والديون المتوجبة الاداء 38.05 في المئة، ومنافع اجتماعية 19.20 في المئة، ونفقات جارية اخرى 15.55 في المئة، لتبلغ نسبة النفقات الاستثمارية 5.82 في المئة فقط. مع الاشارة ايضا الى انّ مجموع الفوائد على سندات الخزينة ارتفع من 8312 مليار ليرة في 2018 الى 9194 مليار ليرة في 2019.
ومن المتوقّع ان يتمّ اليوم خلال جلسة الحكومة، توزيع مشروع الموازنة فقط على الوزراء وإرجاء المناقشة ليوم الاربعاء، كون جدول الاعمال يتضمّن 26 بنداً آخرها الموازنة.
في هذا الاطار، اعتبر الخبير الاقتصادي روي بدارو، انّ مشروع موازنة 2020 الذي نشرته وزارة المالية يُظهر تقدّماً بالفكر من ناحية التعليلات والتفسيرات مقارنة بموازنة 2019 «ولكنه تقدّم غير كافٍ».
واعتبر انّ وزير المالية تعمّد عدم ادخال ضرائب جديدة وتخفيضات أكبر في مشروع موازنة 2020، «رامياً الكرة في ملعب مجلس الوزراء ولجنة المال والموازنة».
وقال بدارو لـ«الجمهورية»، انّ الارقام الواردة في مشروع موازنة 2020 ليس الموضوع الرئيس اليوم، لانّ المشروع المقدّم من قبل وزارة المالية يؤكّد انّ العملية باتت سياسية تعتمد على توفر توازن معيّن في مجلس الوزراء، إن كان من خلال التصويت أو من خارجه، لتحال الموازنة بعد ذلك الى مجلس النواب.
ولأنّ مشروع الموازنة جاء خالياً من أي تدابير جديدة تترجم حال الطوارئ التي تمّ الاعلان عنها بعد اجتماع بعبدا الاقتصادي والمالي، اشار بدارو الى انّ الخبراء الاقتصاديين قدّموا 49 بنداً من الاجراءات القصيرة المدى والمتوسطة المدى، «لكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟».
وفيما أسف ان يخلو مشروع الموازنة من اي اجراءات جديدة، قال انّ العملية السياسية يجب ان تغيّر المعطيات، والاتفاق على التعيينات الادارية هو مؤشر ايجابي يُنبئ بحصول توافق سياسي على الاجراءات الموجعة التي يجب ان تتضمنها موازنة 2020.
وردّا على سؤال، أكّد بدارو انّه لا يمكن ان تبقى موازنة 2020 على شكلها الحالي، لأنّها لن ترضي المجتمع الدولي والجهات المانحة.
ولفت الى انّ خفض النفقات من خارج خدمة الدين وخارج دعم مؤسسة كهرباء لبنان ما زال ممكناً بقيمة تتراوح بين 200 و400 مليون دولار، «لكنّ هذا الخفض غير كافٍ وليس هو الاساس في المعادلة».
ورأى انّ على الحكومة ان تُظهر جدّية في مناقشة مشروع الموازنة من خلال «توزيع الآلام» والشروع بفلسفة جديدة لأعداد وتعويضات نهاية خدمة الملاك العام، ومحاربة الهدر والفساد بشكل حازم «وإلّا فانّ البلد متّجه نحو الزوال». لافتاً الى انّ صندوق النقد الدولي لن يتأهّب لمساعدة لبنان ما لم تأخذ الحكومة الاجراءات اللازمة، وفي حال قام بذلك فانّ الكوتا المخصصة لاقراض لبنان تتراوح بين 500 الى 700 مليون دولار وقد تصل في أقصى الاحوال الى مليار او 1,5 مليار دولار، «ولكنّ هذا المبلغ أيضاً غير كافٍ في حال لم يتغيّر نموذج «دولة الرفاه».
وبالنسبة الى خفض خدمة الدين العام، اعتبر بدارو انّ المصارف، عندما تلمس تغيّراً جوهرياً في أداء الحكومة وفي النهج المتّبع من ناحية اصلاح المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد، قد تساهم في خفض كلفة خدمة الدين العام من خلال استبدال سندات او الاكتتاب بأخرى بفوائد اقّل بنسبة 1 او 2 في المئة من الفوائد السائدة.