عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير، لقاء عمل اليوم، مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا باتريك برناسكوني والوفد المرافق، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، وتم البحث في سبل تنمية العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، والتعاون بين مختلف هيئات المجتمع المدني لابتكار الحلول والافكار التي من شأنها دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
شقير أشار الى أن "الهيئات الاقتصادية طالبت منذ نصف قرن بإنشاء هذا المجلس، وهي تتوقع منه انجاز الكثير، خصوصا مع رئيسه شارل". وشدد على ان "هذا المجلس يشكل منصة مناسبة للحوار بين فرقاء الانتاج وفئات المجتمع المدني، لمناقشة مختلف المواضيع والاشكاليات والمشاريع المطروحة واقتراح الحلول المناسبة بشأنها".
وتطرق الى الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، والى "تحد كبير يتمثل بأزمة النازحين السوريين وتكلفتهم المرتفعة على البلد". واكد ان "الجهود التي تبذلها الحكومة لاقرار كل الاجراءات الاصلاحية والتقدم بتنفيذها، وهي اصلاحات تستجيب لطلبات المجتمع الدولي الذي وقف الى جانب لبنان في مؤتمر سيدر، وكذلك للمصلحة الوطنية العليا، وهذا ما عبر عنه مرارا وبحزم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري". وقال: "هذه الإصلاحات تمهد لتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تم اقراره في مؤتمر سيدر لاعادة تطوير البنية التحتية اللبنانية، حيث تمكن لبنان في مؤتمر سيدر من الحصول على التزامات بـ11،7 مليار دولار، على ان تنفذ مشاريع بقيمة 3،8 مليارات دولار بالشراكة بين القطاعين القطاع والخاص". وعول على "الشراكة مع الشركات الفرنسية للمشاركة بفعالية في هذا العملية".
وكشف شقير ان "مجلس الوزراء سيبدأ قريبا بدرس خطة ماكنزي التي نعول عليها كثيرا لاعادة استنهاض القطاعات المنتجة وتحريك العجلة الاقتصادية". مشددا على "أهمية موقع لبنان الجغرافي ونظامه الاقتصادي، الذي يؤهله ليكون منصة اقليمية للشركات الغربية الراغبة في العمل في المنطقة، لا سيما المشاركة في إعادة إعمار سوريا والعراق واليمن".