نوهت جمعية إنماء طرابلس والميناء في بيان ب" تعيين الحكومة لسيدات في مراكز قضائية، ولا سيما مدير عام وزارة العدل ورئاسة الهيئة العليا للتأديب ورئاسة هيئة التشريع والإستشارات"، مؤكدة أن "ذلك يعطي المرأة حقها في ممارسة دورها على الصعيد الوطني وهو تأكيد على نجاحها في كل المسؤوليات التي تعطى إليها", آملة أن "تتبع هذه الخطوه خطوات أخرى".
وأملت على الحكومة أن "تعطي طرابلس حقها في التعيينات المقبلة"، مناشدة المسؤولين الطرابلسيين "العمل على ذلك وعدم ترك هذا الأمر بعد الحرمان الذي تشهده المنطقة وشهدته منذ وقت بعيد"، مشددة على "ضرورة أن تطال التعيينات الكفاءات الموجودة في طرابلس وأن لا تأتي محاصصة لأننا بحاجة الى الرجل المناسب في المكان المناسب لتدعيم الثقة بين المواطن والدولة".