حذر محققو الأمم المتحدة من أن "حوالي 600 ألف من الروهينغا الذين لا يزالون موجودين في بورما يعيشون تحت تهديد التعرض لإبادة"، مطالبين بإحالة بورما أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تقرير ذكرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول بورما بأن لديها "أسبابا مقنعة للاستخلاص بان الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت" منذ العام الماضي وأن "ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة".