من ناحيتها، تقول أنقرة إنها ساهمت في صناعة المقاتلة الأميركية، ودفعت نحو 1.4 مليار دولار من أجل شراء عدد من هذه المقاتلات التي كان يفترض أن تشكل العمود الفقري لسلاح الجو التركي خلال العقد المقبل.
ويتيح القانون الذي جرى تبنيه في سنة 2017، للرئيس الأميركي أن يفرض خمس عقوبات من أصل 12 عقوبة، تتراوح بين حظر مبيعات التكنولوجيا المتقدمة والقيود المالية والدفاعية والمنع من دخول الولايات المتحدة.
وبحسب تقديرات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، فإن إجمالي ما ستخسره تركيا، من جراء استبعادها من برنامج "إف 35"، بشكل كامل، سيصل إلى 9 مليارات دولار.
وفي يونيو الماضي، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما هي التي قادت إلى هذا المأزق حين رفضت بيع منظومة الصواريخ باتريوت لتركيا، مما جعل الأتراك يقصدون موسكو.
شرخ الثقة ومستقبل "الناتو"
ويرى مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، رياض قهوجي، أن استلام أنقرة للبطارية الثانية يدشن مرحلة كبيرة من التعقيدات، مشيرا إلى أن هذه المنظومة الروسية تطرح أسئلة بشأن مستقبل التعاون العسكري بين أنقرة وواشنطن.
وأضاف قهوي في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أنه ليس واضحا ما إذا كانت الدول الغربية الأعضاء في حلف الناتو ستشارك بطائراتها في مناورات عسكرية مع تركيا، مستقبلا، حينما تبدأ تركيا في تفعيل منظومة الدفاع الروسية "إس 400".
أما سيناريو طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي بسبب عدم الامتثال للشروط، فهو أمر وارد بحسب قهوجي، لأن أردوغان يسعى إلى استقلالية أكبر عن "الناتو" ويريد تمتين العلاقات مع روسيا وقوى أخرى.
وأضاف قهوجي قائلا: "الرئيس التركي يرى أن السياسة الأميركية لم تكن في صالح أنقرة، وينظر بعين الريبة إلى علاقات الولايات المتحدة مع الأكراد في شمال سوريا".
ويرجح قهوجي أن واشنطن ما زالت حريصة على علاقتها بتركيا، لأنها عضو مهم في الناتو، لاسيما في ظل عودة الحرب الباردة مع روسيا، أما إذا مضت تركيا قدما في شراء معدات عسكرية من موسكو، فإن واشنطن قد تضطر إلى القيام بمراجعة كبيرة للتعاون العسكري مع تركيا.
وتابع: "كل خطوة تخطوها تركيا في الاتجاه الآخر، (أي في اتجاه الروس) ينال من عنصر الثقة في علاقة تركيا بالغرب، وهذا الأمر قد ينتهي بخروج أنقرة من حلف شمال الأطلسي".