لفت الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "مع التشديد على محاسبة العملاء، وبعد الإرباك القانوني في هذا الملف، لا بد من العودة إلى إقرار قانون عفو متوازن بما بُحث فيه من ملفات وفق قاعدة تخفيف الأحكام عن الجرائم غير الشائنة، في جميع الملفات التي هي قيد الدرس".