استغرب وزير العمل كميل أبو سليمان مشهد توقيف العميل عامر الفاخوري، متسائلا:"كيف تجرأ على العودة الى لبنان بعد كل ما فعله"، مشيرا الى ان "علينا ان نترك للقضاء أن يأخذ مجراه ولكن الافعال التي قام بها فاخوري يجب الا تسقط مع مرور الزمن فهناك اشخاص تعذبوا وهذا الأمر غير مقبول من الناحية الإنسانية".
وفي حديث اذاعي لفت ابو سليمان الى ان "الولايات المتحدة الأميركية تملك سلاحاً اقتصادياً وأعلنت حرباً على إيران وحلفائها ونحن ندفع الثمن في لبنان"، مشيرا الى ان "غولدمان ساكس لا تتأثر بالسياسة الأميركية وهي قامت بمفاوضات مع البنك المركزي"، معتبرا ان "ما نعيشه اليوم هو تداعيات من يدافعون عن ايران ويقحمون لبنان بأمورها وتداعيات العقوبات عالية على لبنان، لأنه إذا قرر حزب الله مواجهة أميركا اقتصادياً، وبدأ التضييق على مصارف لبنان فذلك كارثي".
وراى أن "داخل الحكومة هناك وعي لدى الجميع عن كيفية بنية اقتصادنا وأن الطروحات ليست كثيرة، والأمور ليست كما تصور في الاعلام"، مؤكدا "اننا سنستمر بمعارضة المبدأ بالتعيينات ولو بقينا بمفردنا لأنه هكذا تبنى دولة القانون"، مضيفا:"شرف لنا ان نعارض حيث يوجد أسباب للمعارضة، وأنا برأيي يجب ان نعارض على تعيينات المجلس الأعلى للخصخصة وبعد مطالبتنا مرات عديدة بات موضوع التعيينات يوضع على جدول الأعمال ولا يطرح من خارجه وهو لا يملك صفة العجلة"، مشيرا الى ان "لا مشكلة لدينا الا يكون المُعين من القوات اللبنانية لكن هدفنا ان يتمكن الجميع من التقدم الى هذه التعيينات وسأتحدث في جلسة الثلاثاء عما حدث في التعيين الماضي للمجلس الأعلى للخصخصة حيث وضعت مواصفات ومعايير واضحة".
وشدد أبو سليمان على ان ": لبنان يمر بأزمة مالية واقتصادية صعبة جداً ويجب البدء بإيجاد خطة انقاذية وللأسف برأيي لا وعي لخطورة الوضع، واعلنوا حالة طوارئ لكنهم لم يفعلوا شيئاً"، مشيرا الى أن "خدمة الدين بالنسبة للإيرادات أكثر من 50 بالمئة وهي أعلى نسبة في العالم، والأسلوب اليوم لا يوصل الى نتيجة، إنما الأمور تحتاج لتفكير بحلول جذرية".
وأكد ان "علينا تسوية وضعنا كدولة لبنانية كدين بالدرجة الأولى، وحل مشكلة التهرب الضريبي والمعابر غير الشرعية، وهناك قرار بهذا الأمر من قبل مجلس الوزراء فلما لا يطبقه وزير الدفاع؟"، معتبرا ان "ورقة رئيس الجمهورية الاقتصادية فيها أمور جيدة ولكن لا إجراءات تطبيقية لها، وليتفضلوا الى تطبيقها"، موضحا انه "يجب وضع آلية تنفيذ، وانشاء لجنة وزارية مسؤولة عن متابعة الإجراءات التطبيقية وعرض خطة العمل على مجلس الوزراء".
وشدد ابو سليمان على "وجوب ان تكون الأرقام في الورقة الاقتصادية واقعية وحقيقية وليس كما حصل في الموازنة، وهناك نوايا جيدة ولكن ليس هناك من وعي كافي للوضع"، معتبرا ان "النفط لن يساعد بخفض الدين فهو يتطلب سنوات لينتج على مستوى الصرف، وبحجم الدين كما هو ونسبة ازدياده لا يمكننا ان نستمر".
وكشف أبو سليمان ان "ما نفعله في وزارة العمل ليس قراراً جديداً إنما هو تطبيق للقانون الذي يفرض إجازات عمل على أي أجنبي في لبنان وأساس خطتنا كان تحفيز اليد العاملة اللبنانية وتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية"، مؤكدا انه "تعرضت لضغوطات كبيرة لأتراجع وأكدت أني لن أفعل لأنني أطبق القانون وحتى لو اتُخذ قرار من قبل مجلس الوزراء بتعليق الخطة، لن ألتزم ولن أخالف الدستور"،
من جهة اخرى أوضح أبو سليمان أنه "منذ 10 سنوات ووزارة الطاقة بيد التيار الوطني الحر، والبواخر "ريحتهم طالعة" في العالم بأسره، ولننظر الى الأمام اليوم هناك خطة كهرباء نحن معها ويجب تطبيقها بأسرع وقت ممكن"، معتبرا ان " لدينا ملاحظاتنا ونتمنى ان يأخذوا بها في اللجنة المخصصة لمتابعة خطة الكهرباء"، معتبرا انه " لم يعد يمكننا ان نزيد العجر العام، ويجب تخفيض عجز الكهرباء".