أشار وزير البيئة فادي جريصاتي إلى أن "هناك مرسوماً بالفرز قد صدر وأقر منذ اسبوعين، وذلك ضمن الخطة التي وافقت عليها الدولة، وهذه أساسية جدا لأنه لأول مرة يكون هناك مرسوم وإطار قانوني، فموضوع الفرز من المصدر أصبح واجبا وطنيا ولم يعد خيارا".
وخلال زيارته بلدية عيناب التي تقوم بالفرز من المصدر، وذلك في إطار تشجيع البلديات على فرز النفايات من المصدر، أكد أن "على المواطن اللبناني أن يسجل هذا التمايز ويعرف لماذا الفرز من المصدر مهم جدا"، قائلاً: "يجب أن نغير في عاداتنا وتقاليدنا لكي نتخلص من أزمة النفايات في لبنان".
وسأل: "لماذا وصلنا الى هذا الحد؟ بغض النظر عن كل الفساد الذي حكمنا من شركة سوكلين حتى اليوم، والذي لم يكن لنا رأي فيه ولا إرادة، ركبت تنصيبة كبيرة سرقتنا على مدى 25 سنة ووصلنا الى ما وصلنا اليه، كل بلدياتنا مديونة، ويجري اقطاع 40 بالمئة من مداخيل البلديات ويبقى 60 بالمئة لا تكفي، وهذا نعرفة، ولكن الزمن لا يعود الى الوراء ولا أستطيع إصلاح الماضي، ولكن أستطيع أن اقول انه من اليوم وصاعدا استطيع أن أعمل الفرق، بالشراكة مع بلدية عيناب".
ونوه جريصاتي بالعنصر النسائي في اللقاء، معتبراً أن "هذا عامل إيجابي جدا ومساعد في موضوع الفرز من المصدر".
وأكد ان بلدية عيناب "سهلت لي مهمتي، ولا لزوم لإقناعهم لأنهم يقومون بالفرز من المصدر منذ ثلاث سنوات، ويدركون أهمية الموضوع، عكس بعض الناس غير المقتنعين"، لافتاً إلى أن "أزمة النفايات التي نمر بها ستفرض علينا اتخاذ قرارات بشعة، لأننا لم نعد نستطيع إيجاد حلول مركزية، على كل منطقة الإهتمام بنفاياتها، المعالجة ستحصل على مستوى القضاء، لم يعد لدينا خيار، وما تقومون به اليوم في عيناب يجب أن يعمم على كل البلديات، نتمنى أن يكون هناك أشخاص واعين بيئيا، وواعين لبلدتهم وصندوقهم، وعلى الشعب اللبناني أن يتأثر بيئيا وأن يكون لديه الوعي الكافي والمسؤولية الوطنية لمعالجة مشكلة النفايات".
وحيا بلدية عيناب و"جمعية أرض الإنسان" والجميع على "هذا العمل المميز الذي أحدث فرقا"، مؤكداً أن "المطامر نحن ندفع ثمنها، نحن وإياكم، إذا امتلأت سندفع ثمن مطامر جديدة بالرغم من عدم شعبيتها، وهذا الأمر يجب أن نتفاداه، ولكن كيف؟ إذا لم نحدث تغييرا في عاداتنا السيئة ونقرر ان هناك كمية باستطاعتنا أن نعيد تدويرها وثمنها مال، وإذا لم نبادر الى الفرز من المصدر، فإننا مضطرين أن نخسر المال والمساحات من الأراضي".
وأعلن أنه "في واحد تشرين الأول سنعقد مؤتمرا صحافيا مع نقابة السوبرماركت"، مشيراً إلى أننا "أطلقنا في وزارة البيئة حملة كبيرة على موضوع أكياس النايلون، وفي 15 تشرين سيصبح ثمن كيس النايلون مئة ليرة يدفعها المستهلك وسيصار الى فرض كيس بديل إجباري".