نداء الوطن تنتفض في جمهوريّة خامنئي لقمع الحريّات
تُنبّهنا السلطة القضائيّة بين الحين والآخر أنّ حريّة الصحافة ليست بألف خير ولاسيّما أنّ السيف المُسلّط عليها من جانب النافذين في لبنان يُهدّد عملها. وتشهد السلطة الرابعة نزيفًا في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة بعد توقّف التمويل لوسائل الإعلام اللّبنانيّة، فأتى خبر إصدار وزارة العدل قرارًا تطلب فيه من المباحثِ الجنائيّة المركزيّة استدعاءَ رئيس تحرير صحيفة "نداء الوطن" بشارة شربل والمدير المسؤول عن الصحيفة جورج برباري للحضور إلى قصر عدل بيروت الأربعاء المقبل، كالصاعقة على الوسط الإعلامي خصوصًا وأنّ الصحيفة تلتزمُ بخطّ الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان في وجه نفوذ حزب الله وولائه التامّ لإيران ولجمهوريّة الخامنئي.
لم يتأخر ردّ "نداء الوطن" على الاستدعاء الأمني والقضائي، فعنونت افتتاحيّتها صباح الجمعة "العهد أساس الملك"، وقالت: "لا يجرؤون على مجرّد التعليق على إعلان نصر الله أنّ لبنان بلد يأتمر بحربه وسلمه بأوامر مرشد إيران، ويشربون "حليب السباع" في مواجهة الصحافة"، واصفةً الاستدعاء بأنّه "انتقاص فاضح من سيادة الدولة"، مُحذّرةً من "تحويل مطرقة القضاء إلى أداة ترويض للصحافة وتطويع لأقلامها".
ويعتبرُ نقيب الصحافة اللّبنانيّة عوني الكعكي، أنّ "هناك محاولة لاستضعاف الصحافة لأنّها لا تملكُ ميليشيات فسلحها هو القلم فقط، علمًا أنّ القلم يُرعب أكثر من السلاح في الوقت الذي لا تملك الصحافة قوّة تحميها".
ويرى الكعكي في تصريحٍ لـِ "لبنان الجديد" أنّ مُشكلة قمع الحريّات واحدة وما حصل مع صحيفة نداء الوطن وموقع "لبنان الجديد" بعد الهجوم الإلكتروني من جانب حزب الله على خلفيّة مقالة واغلاق صفحاته على فيسبوك، قال:" الصحافة تواجه ميليشات والمشكلة انّ الدولة لم تضع ايّ قانون يُنظم عمليّة مواقع التواصل الإجتماعي والبحث واعادة النظر بالصحافة يأخذ وقتًا طويلاً للأسف".
إقرأ أيضًا:" متعهدو تأمين التغذية للجيش:وعدونا بتأمين جزء من مستحقاتنا "
ويُشير رئيس قسم المحليّات في صحيفة "نداء الوطن" محمد نمر، إلى أنّ الصحافة ليست مقيّدة في لبنان بل هناك محاولة لتقييدها وتحويلها إلى منابر لعهد فشل في إدارة الجمهوريّة التي باتت تُعاني من انتاكاسات سياسيّة وسياديّة واقتصاديّة غير مسبوقة، لافتًا إلى أنّه في الوقت نفسه منذ انطلاق العهد ونشهد عمليّات قمع للحريّات واستدعاء ناشطين وصحافيّين إلى مكاتب غير معنيين بها، مُعتبرًا ان المكان الأمثل في بلد ديموقراطي للإعتراض على ما يَرد في الإعلام هي محكمة المطبوعات وليس استدعاء عبر مباحث جنائيّة.
وفي تصريحٍ لـِ "لبنان الجديد"، يقول نمر:" منذ إنطلاق العهد ونشهد عمليات توقيف لناشطين وصحافين إذ يطلبون منهم توقيع تعهد بعدم التعرّض لرؤساء وغيره تحت ترهيب واضح بانّ عدم التوقيع يعني توقيف او سجن او غيره. فتبيّن لنا انه عهد بوليسي يُريد إسكات من يُعارضه."
ويعتقد نمر:" انّ العهد يفقد السيطرة على البلد وبالتالي وصل إلى حدّ عدم تحمّله كلمة أو رأي، وما يحصل بحقّ الصحافة والصحافيين والناشطين يُذكّرنا بأيّام الوصاية السوريّة التي كانت تواجه الكلمة الحرّة".
ويُشدّد في تصريحه إلى أنّ "ليس نحن من قلنا أنّ لبنان بلد خامنئي بل خطاب السيّد نصرالله عبَّر عن ذلك وصمتت الدولة عن خطابه ونحن عبّرنا عن الواقع السياسي، وكمواطنين لا نُريد أن ندفع أثمان حروب الآخرين كما أنّنا لسنا صندوق بريد لإيران، فلبنان عربي الإنتماء والهويّة، وما حصل من سكوت على خطاب نصرالله من المسؤولين هو فضيحة سياديّة بامتياز واذا صمتت الدولة فإنّ الشعب لن يسكت".
كما يرفضُ نمر منطق الاستدعاء ويقول :"مانشيت أمس الجمعة العهد اساس الملك تُثبت انّنا على رأينا رغم الاستدعاء، فجريدة نداء الوطن كانت واضحة منذ البداية أنّها مع منطق الدولة والسيادة والقانون والدستور والحريّات وهي جريدة مواطنين وليست صحيفة لتطبّل لسلطة أوصلت المواطن إلى حدّ الجوع والقلّة والقلق والهجرة والطائفيّة والعصبيّات وقطع الأرزاق وتهديد علاقاتنا مع الدول العربيّة".
ويشهد عهد رئيس الجمهوريّة ميشال عون ملاحقات واستدعاءات لعشرات الناشطين والصحفيين، ويبقى السؤال إلى متى ستبقى الصحافة تحت رحمة والقضاء والأجهزة؟