بدو أنّ أزمة البيع بالليرة والدفع بالدولار التي يعاني منها أصحاب المحطات والصهاريج وتجمّع شركات توزيع المحروقات لم تجد طريقها الى الحل بعد، في ظل عدم توفر الدولار بشكل كاف في الاسواق اللبنانية والفارق في سعر الصرف.
وفي هذا السياق، أكّد ممثل شركات موزعي المحروقات فادي ابو شقرا لـ «الجمهورية»، انّ قطاع النفط ككل، من أصحاب المحطات الى تجمّع الشركات الموزعة للنفط وتجمّع الشركات المستوردة للمحروقات لا يزالون في انتظار مساعي وزير المال علي حسن خليل لحل المشكلة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقال: «في حال لم تجد هذه الأزمة طريقها الى الحل حتى يوم الثلاثاء المقبل سيعقد أصحاب المحطات والصهاريج وتجمّع شركات توزيع المحروقات اجتماعاً يوم الثلاثاء في مقرّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط لاتخاذ خطوات تصعيدية».
من جهة أخرى، وبعد ما أثير عن ان تمادي الأزمة ستدفع المواطن في الفترة المقبلة الى دفع ثمن البنزين بالدولار بدل الليرة اللبنانية، أكّد ابو شقرا ان لا صحة لهذا التوجّه مطلقاً، بل انّ مطالب أصحاب المحطات والصهاريج وتجمّع شركات توزيع المحروقات بأن تلجأ الدولة الى فتح اعتمادات للشركات، على ان يقوم اصحاب المحطات بدفع بدل اسعار المحروقات للشركات بالليرة اللبنانية مثلما تبيعها للمواطن بالليرة اللبنانية.
وأكّد ابو شقرا، انّ القانون لا يسمح اصلاً لاصحاب المحطات بأن يبيعوا المحروقات للمواطنين بالدولار، وتغيير هذه المعادلة يحتاج الى تغيير في القانون، لكن الامر غير مطروح حالياً.