راى الوزير السابق نقولا تويني في بيان "ان التعيينات القضائية اتت استجابة لمعيار النزاهة والكفاءة، ويكفي الاطلاع على اسماء المعينين وفي طليعتهم القاضي سهيل عبود لتؤكد على استيفاء شرطي الكفاءة والنزاهة في التعيين. لم تكن هذه التعيينات مفاجأة لمتابعي الحراك القضائي الذي تمت مأسسته العام الماضي ضمن نادي قضاة لبنان، ولعلني كنت اول مسؤول يشيد بتجربة القضاة المنتفضين على واقعهم الصعب في 18 حزيران من العام الفائت حين ابديت يومها اهتمامي بمسعاهم للنهوض بالجمعية التي اسسوها بغية تعزيز انخراطهم في تسيير مرفق العدالة في لبنان. على الرغم من عدم المامي بتفاصيل عمل هؤلاء القضاة، غير ان جرأة بياناتهم غالبا ما كانت تعكس ارادة صلبة ورؤية واضحة وقد شكلوا ظاهرة فريدة على ساحة العمل الوطني ما كان لفخامة رئيس الجمهورية الا ان يتلقفها ويسعى من خلال لقاءات جمعته بهم الى بلورة صورة التغيير المطلوب".
وتابع: "ان الارتياح الذي خلفته التعيينات القضائية بين القضاة من شأنه ان يدل على ان صوت هؤلاء وجد صداه لدى من وعد بالاصلاح فعدل اعوجاج كفتي الميزان ودفع الى منح المكان المناسب للشخص المناسب. ان الحركة التصحيحية التي شهدها القضاء لن يطول الوقت حتى نتلمس نتائجها والفضل يعود لقلة عزمت وتوكلت فأنجزت فمبارك لها ولعموم القضاء هذا الانجاز".