أعلن رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين، في بيان، أنه "تم تقديم اقتراح قانون معجل مكرر من مجموعة من النواب يقضي بتعليق العمل بقانون الايجارات لحين البت بالتعديلات، وذلك حسب الاصول وسجل في الامانة العامة للمجلس النيابي، تحت رقم 474/2019".
وطالبوا المجلس النيابي ب"البت سريعا في التعديلات بعد سقوط المهل والاجراءات والخيارات الضامنة لحقوق المستأجرين ولضمان حقوق وواجبات جميع الافرقاء، بعد أن أصبح القانون الحالي رقم 2/2017، وسقوط حقوق المستأجرين في تقديم الطلبات للصندوق والاستحصال على التعويضات والمساهمات اذا سلمنا جدلا بامكانية تمويل الصندوق او الحساب الذي يقدر بمليارات الدولارات، إضافة للثغرات القانونية التي ثبت ضرورة تعديلها من تناقص التعويض الى المبالغة في الزيادات على بدلات الايجار والزام المستأجرين بترميم كامل البناء الذي يقدر بآلاف الدولارات ولو استفادوا من الصندوق ويشكل تعجيزا يؤدي حكما الى اسقاطهم من التمديد، اضافة الى الاختلاف الواضح والتناقض الموجود بين تنفيذ القانون الذي تصر الحكومة مع وزير المالية على تنفيذه من العام 2017 بالرغم من عدم وجود تمويل للصندوق، وبين بعض الاحكام التي تصدر عن المحاكم والتي تصر على تنفيذ الزيادات من العام 2014 وهذا الخلاف والاختلاف الجذري الواقع في التطبيق يتوجب البت به في المجلس النيابي، قبل البدء بالتفكير بتطبيق القانون، اضافة الى عشرات الاشكاليات التي تعيق التطبيق وتفرض تعليق العمل بالقانون لحين البت بالتعديلات في الشكل والاساس".