أصدرت هيئة الإشراف على الإنتخابات بيانا، عطفا على قرار مجلس الوزراء في تاريخ 12/9/2019 القاضي بأخذ العلم بقرار وزير الداخلية والبلديات بإعلان فوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية عن المقعد الشيعي في الدائرة الصغرى في صور، والذي شغر باستقالة النائب نواف الموسوي، جاء فيه:
"أولا: لقد باشرت هيئة الإشراف على الانتخابات منذ صدور المرسوم رقم 5396 تاريخ 31/7/2019 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في صور لانتخاب نائب عن المقعد الذي شغر باستقالة النائب نواف الموسوي على النظام الأكثري بتاريخ 15/9/2019، القيام بالتحضيرات والإجراءات اللازمة لمواكبة هذا الإستحقاق الإنتخابي، واتخذت عددا من القرارات وأجرت العديد من المراسلات في هذا الشأن، وتم تبليغها وفقا للأصول إلى المراجع المعنية، ونشرت عبر عدد من وسائل الإعلام وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، خصوصا في ما يعود لمهام الهيئة في مراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابيين لوسائل الإعلام والمرشحين على السواء.
ثانيا: بإعلان فوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية عن المقعد المذكور، تعتبر الهيئة أن متابعتها للإجراءات المتعلقة بمراقبة المرشحين ووسائل الإعلام على صعيد الإعلام والإعلان قد توقفت منذ هذا التاريخ نظرا الى انتفاء الحاجة لذلك.
ثالثا: في ما يتعلق بالجوانب الأخرى المتعلقة في مهام الهيئة بمراقبة التمويل والإنفاق، إتخذت الهيئة في هذا الإطار الإجراءات التحضيرية اللازمة التي حددها لها القانون.
مع الملاحظة هنا، أن جانبا أساسيا من مراقبة التمويل والإنفاق تقوم به الهيئة وفقا للأحكام القانونية بصورة مؤخرة أي بعد إجراء الإنتخابات.
إزاء هذا الواقع، يتوجب على الهيئة استكمال مهامها في هذا الشأن التي باشرتها منذ بدء الحملة الإنتخابية والتي تفرض على جميع المرشحين تقديم بياناتهم الحسابية الشاملة مصادق عليها من مدقق الحسابات المعتمد، يتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتوراريخها منذ بدء الحملة الإنتخابية إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان فوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية وفقا للأصول المحددة في المادة 64 من قانون الإنتخاب، مع التأكيد أن هذا الموجب يطبق على المرشحين الثلاثة على السواء.
رابعا: تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي الشامل لكل مرشح وتفصل في صحته على ضوء الأحكام القانونية المذكورة بالتفصيل للمادة 64 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وحرصا من الهيئة على تجنب وقوع المرشحين تحت طائلة فرض غرامات، يمكن أن تفرض عليهم بسبب تخلفهم عن الإلتزام بهذا الموجب تنفيذا لأحكام المادتين 66 و67 من قانون الإنتخاب ستصدر الهيئة بيانا إلى المرشحين للإنتخابات المذكورة لتذكيرهم بوجوب تقديم بياناتهم الحسابية ضمن المهلة المحددة، كما ستتولى الإتصال المباشر بكل منهم لهذه الغاية وفقا للطريقة التي اتبعتها في الإنتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في طرابلس.
كما ستتولى الهيئة الاتصال بكل من وزارة المالية والمصرف المختص لإيداعها كشفا نهائيا بالحسابات المفتوحة لديهما لكل من المرشحين للإنتخابات الفرعية المذكورة.
خامسا: بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المراحل ستتولى الهيئة إعداد تقريرها النهائي خلال مهلة شهرين من إعلان فوز المرشح عز الدين بالتزكية وتحيله إلى المراجع الرسمية المحددة ورئاسة المجلس الدستوري بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقا للأصول المرعية الإجراء، والذي سيتضمن بالتفصيل كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي قامت بها الهيئة خلال مراقبتها للإنتخابات الفرعية للدائرة الصغرى في صور وفقا للصلاحيات المعطاة لها والمحددة في قانون الانتخاب".