علق النائب السابق الدكتور محمود عواد على ما آلت إليه الأوضاع العامة في لبنان، واصفا إياها بـ"المزرية، حيث الفساد يتحدى إرادة الكرامة الوطنية، ويضع اللبنانيين أمام المواقف المحرجة الداخلية والخارجية، وقد حذرنا قبل إنتخاب هذه الطبقة السياسية من ما ستنتج بعد أكثر من سنة على إنتخاب ربعها وفرض ما تبقى بقوى أمر واقع، وهي فكرة يرفضها اللبنانيون عموما".
تحدث عواد في سياق التشاورات التي يجريها، واللقاءات التي تأتي عشية بدء العام الدراسي، والذي وصفه بـ"العبء الثقيل" على كاهل المواطنين. وقال: "حيث لا بنى تحتية على مختلف المستويات المادية والمعنوية والتربوية، وما إنتقال التلامذة والطلاب إلى المؤسسات الرسمية إلا دليل على قبول السيء بدل الأسوأ، حيث كان على الحكومة لو أن لديها رؤية إستراتيجية تربوية، لكانت المدارس الرسمية أرفع شأنا، وخصوصا أنها تحمل صفة الوطنية، التي لا يبدو أن هناك نية لحمايتها".
أما على الصعيد الإقتصادي، انتقد الدكتور عواد "اللعبة التي فرضت على الجيش من أجل تقويض معنوياته وزجه في صراعات أقرب إلى الشعبية منها إلى إحترامها كمؤسسة مترفعة حامية للوطن، وهذا ما يشير إلى الإنحدار الكبير الذي وصل إليه العمل السياسي، كما يشير إلى إنسداد الافق من أي إشارات إيجابية تدل على مرحلة انفراج يكون بديلا لهذا الانفجار الذي سيطيح بالجميع، ويهدد كيان الوطن، هذا إن لم يفتته ويقسمه أو ينسفه، حيث أن سابقة أن دولة في العالم عجزت عن تأمين الطعام لجيوشها، أتت لتكون كالصاعقة على معتنقي عقيدة الجيش الوطني، وهذا ما يشير إلى ان إيصال الوضع في الجيش إلى مرحلة الإبتزاز، يعني تقويضا له بكل ما للكلمة من معنى".
واستطرد عواد قائلا: "كان يجب أن نتيقن بأن من لا يمكنه رفع النفايات من الشوارع، يعني أنه لا يمكن أن يتحمل مسؤولياته تجاه الجيش، وأن من لا يمكنه تأمين الطبابة والعدالة وباقي الخدمات وأبرزها الكهرباء والبنى التحتية، لا يمكن أن يتحمل فكرة أن الجيش الذي يترك عائلته فريسة السياسيين ليتوجه إلى خدمته ليحمي هؤلاء السياسيين، بحاجة لتامين إطعامه، فيما نرى السياسيين يهدرون الأموال الطائلة على تبجحاتهم الوهمية ومصالحهم الطائفية والأنانية، وهو ما يعتبر مرضا سرطانيا بات يجب إستئصاله"، داعيا إلى "ثورة رأس حربتها الجيش اللبناني، تطيح بكل رموز الفساد، وتستعيد الأموال المنهوبة والمهدورة".
وختم: "لقد حذرنا وأبلغنا اللبنانيين ان تختاروا الأحسن والأفضل، لان حسن الاختيار هو المعبر الوحيد نحو دولة القانون والعدالة والمؤسسات".