يتعاطى مساعد وير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفد شينكر مع القضايا المطروحة أمامه، وفق معادلتين بسيطتين، الأولى الفصل بين الضغط على "حزب الله" إقتصادياً ومالياً وسياسياً وبين العمل على حل القضايا الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة. أما المعادلة الثانية فهي إعتماد اللهجة التصعيدية مع الحزب وحلفائه والديبلوماسية في التفاوض الحدودي – النفطي.
ووفق مصادر مطلعة فإن شينكر يسعى بأي شكل إلى حل الخلافات الحدودية، للإفساح في المجال أمام الشركات للتنقيب عن النفط في لبنان وفي إسرائيل، وإنهاء أي نزاع حدودي.
وترى المصادر أن شينكر قد يقدم تنازلات بالضغط على تل أبيب للقبول بالشروط اللبنانية، خصوصاً بعد إنتهاء الإنتخابات الإسرائيلية، وهو سيتفوق على نظيره السابق دايفد ساترفيلد.
وتعتبر المصادر أن المواقف الرسمية اللبنانية هي التي دفعت الجانب الأميركي إلى الإقتناع بتقديم تنازلات، إذ إن الأولوية لديه في هذا الملف هو بدء التنقيب عن النفط لكي تستفيد الشركات الأميركية .
وترى المصادر أن شينكر ذهب بعيداً في الملف الثاني، أي ملف العقوبات على "حزب الله" إذ ألمح في جلساته الخاصة والعلنية إلى أن واشنطن ستذهب بعيداً في هذا الملف، وأنها ستعاقب أي شخص يساعد الحزب.
وتشير المصادر إلى أن المواجهة هي اليوم في أعلى مستوياتها بين "حزب الله" والولايات المتحدة الأميركية، وهذا هو الأمر الذي دفع شينكر إلى التصعيد الكلامي، إذ إن الأمين العام لـ"حزب الله" أعلن أن الحزب سيبدأ بإتخاذ إجراءات جديدة ضدّ واشنطن بسبب فرضها عقوبات على البيئة العامة الحاضنة للحزب، ولم تكتفِ بالعقوبات عليه كتنظيم.
وتلفت المصادر إلى أن كلام شينكر لن يبقى من دون صرف عملي، إذ ستستمر العقوبات على "حزب الله" وعلى المتعهدين بمساعدته، وكذلك فإن "حزب الله" سيبدأ تدريجياً بتنفيذ ما قاله أمينه العام، أي بإيجاد طرق مختلفة لمواجهة العقوبات.