أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​، مذكرة تتعلق بتقدير ثمن المتر البيعي للأملاك العمومية البحرية المشغولة من الغير، طلب فيها من رؤساء المصالح المالية الاقليمية في محافظات عكار و​لبنان​ الشمالي و​جبل لبنان​ ولبنان الجنوبي ورئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في مديرية الواردات، كل بالنسبة للعقارات الواقعة ضمن نطاق صلاحياته، اجراء الكشف الميداني على ​العقارات​ الصادرة بشأنها تراخيص اشغال املاك عمومية بحرية، أو مشمولة بأحكام المادة 11 من القانون 64 تاريخ 20/10/2017، لتقدير ثمن المتر البيعي لها، بتاريخ صدور هذه المذكرة، وايداعه بياناً مقارناً بين هذا الثمن والسعر الذي تضمنه المرسوم رقم 4217 تاريخ 28/12/2018، محددا مهلة أقصاها 31/10/2019 لإنجاز هذه التقديرات.