لفتت مصادر وزارية الى أنّ خطة وزارة المهجرين التي قدمها وزيرهم غسان عطالله أخذت حيّزاً كبيراً من النقاش، ففي الوقت الذي امتدح وزراء «التيار الوطني الحر» الخطة، إعترض عليها كل من الوزراء ريشار قيوميجيان ويوسف فنيانوس وعادل أفيوني الذي اعتبر «أنّ الخطة مهمة من الناحية الاجتماعية الوطنية وهي ضرورية، لكن لا يجب إقرار خطة من دون وجود آلية لتمويلها ضمن التزام الحكومة خفض العجز في موازنة 2020، خصوصاً أنّ الخطة تتطلب حجز 600 مليار ليرة على مدى 3 سنوات».
وإذ سأل فنيانوس عن تمويل الخطة، أجاب قيومجيان: «هلّق وقتها؟». واستوضح الوزير اكرم شهيّب إذا كانت الخطة تشمل مهجّري الجبل أم كل لبنان؟ لكن الخطة لم تكن واضحة لهذه الجهة، عندها طلب الحريري إحالتها الى لجان مختصة لمزيد من الدرس.