قرّر المجلس الدستوري، في الجلسة التي عقدها اليوم في مقره في الحدت في حضور جميع الاعضاء، قبول المراجعتين بالشكل في الطعنين بقانون الموازنة المقدمين من حزب "الكتائب" والعسكريين والقضاة وضمهما والسير بهما معا.
وقرر المجلس بالاكثرية، بمخالفة ثلاثة من أعضائه الياس ابو عيد والياس مشرقاني وعمر حمزة، اعلان عدم دستورية بعض المواد، ورد طلب ابطال تخفيض مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة بنسبة 10% ضمن دائرة موازنة 2019، ورد طلب ابطال المادة 72، كما رد الطعن الرامي الى ابطال المواد 23 و47 و48.