اذا كان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته اليوم، في التعيينات القضائية، فإن موقف "القوات اللبنانية" سجّل نوعاً من الاعتراض على طريقة التعيين التي كانت مطروحة رافضة المحاصصة، وداعية الى اعتماد الالية في التعيين، ونافية وجود مرشحين لها للمناصب القضائية.
ونقلت "اللواء" عن مصادر وزارية ان الإتصالات التي تمت اثمرت عن ادراج بند التعيينات القضائية على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم.
وأوضحت المصادر نفسها للصحيفة ان هناك اتجاها الى تمرير تعيينات في "ايدال" والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة بعد تقديم الأمين العام السابق زياد الحايك استقالته اعتراضا على عدم تأييد ترشيحه في البنك الدولي مشيرة الىان ثمة توقعا كبيرا ان تمر تعيينات تلفزيون لبنان والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في اقرب وقت ممكن اي الأسبوع المقبل مع العلم انه من المستبعد ان تطرح اليوم نظرا لوجود وزير الإعلام خارج البلاد، واوضحت ان مجلس النواب سينتخب حصته من المرئي والمسموع والبالغة 5 اعضاء قبل ان تعين الحكومة حصتها فيه.
وستشمل التعيينات القضائية إلى جانب المراكز الخمسة الأساسية، أي رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدعي عام التمييز، ورئيس مجلس الشورى، ومدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات، رؤساء غرف في ديوان المحاسبة.
واضيف إلى جدول أعمال جلسة اليوم الذي يتضمن 25 بنداً موضوعان هما:
- كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 5/3646 تاريخ 9/9/2019 والمتعلق بتفويض الوزير التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين لبنان وبريطانيا وملحقاتها لفترة ما بعد البريكست.
- كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 20119 تاريخ 9/9/2019 والمتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
ومن البنود البارزة ايضا في جدول الأعمال، عرض وزارة الدفاع الوطني مشروع المسودة النهائية لإستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود في لبنان. وعرض مجلس الانماء والاعمار لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي (لينور). وعرض وزارة الداخلية موضوع جواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية خارج المهلة المنصوص عنها. ومشروع مرسوم يرمي الى استحداث دائرة الشؤون القانونية في ملاك المديرية العامة للشؤون العقارية وتحديد ملاكها ومهامها، وخطة عمل وزارة المهجرين إضافة الى بنود تتعلق بشؤون وظيفية ومالية وعقارية وسفر وفود.