أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ المركزي خصّص التمويل اللازم لاستحقاق آجال سندات سيادية في تشرين الثاني 2019 بقيمة 1,5 مليار دولار، واوضح انّ الحكومة تعتزم إصدار سندات يوروبوند في المستقبل، لكنّ توقيت الإصدار يعتمد على الوضع السياسي في لبنان والمنطقة، بالاضافة الى الوضع المالي ومالية الحكومة.
كلام سلامة يشير بوضوح الى انّ الظروف الحالية المالية غير مؤاتية لإصدار سندات سيادية اجنبية رغم الحاجة لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية في السوق.
لكنّ وكالة «بلومبرغ» الأميركية قامت بعملية افتراضية قدّرت فيها العائدات على السندات السيادية في حال قام لبنان بإصدار ما يصل إلى مليارَي دولار من اليوروبوند، مشيرةً إلى أنّه في حال حصل ذلك، فسيحقق الرقم القياسي بالنسبة الى اعلى العائدات المسجلة على السندات السيادية في التاريخ.
وأوضحت الوكالة أنّ متوسط أسعار الفائدة على السندات في لبنان ارتفع بأكثر من 500 نقطة أساس منذ شباط إلى 14.7 في المئة مع قلق المستثمرين من تدهور الوضع المالي في البلاد. وبالتالي يشير منحنى السندات الخاصة إلى أنّ إصدار سندات بآجال خمس سنوات سيحقق عائدات بنسبة 14.3٪ على الأقل.
ولفتت الوكالة إلى أنّ عدداً قليلاً فقط من الدول باعت سندات بالدولار بعائدات قياسية تفوق الـ 10 في المئة لكن لم تتخطّ أيّ منها نسبة 13 في المئة، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
واشارت الى انّ فنزويلا أصدرت أوراقاً مالية بفوائد 12.8 و 11.9 في المئة وتعثرت في كل منهما في العام 2018. كما انّ الإكوادور أصدرت سندات بأعلى الفوائد هذا العام ودفعت 10.75 في المئة مقابل 2.1 مليار دولار على الديون المستحقة في عام 2029.
ووفقاً لبلومبرغ، تُعتبر سندات لبنان الاجنبية الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام بعد الأرجنتين، حيث خسرت 7.2 في المئة على أساس العائد الإجمالي.
تجدر الاشارة الى أنّ لبنان لم يقم بأيِّ إصدارات في العام 2019، وآخر إصدار قامت به الحكومة كان في ايار 2018 بقيمة 3 مليارات دولار لسندات تستحق في 2033 و 2034 بعائدات بلغت حوالى 8.2 في المئة.
سرّوع
في هذا الاطار، استغرب الخبير الاقتصادي د. جو سرّوع كيف أصبح لبنان تحت أنظار العالم فجأة، من وكالات التصنيف التي باتت تُصدر تصنيفات وتقارير متتالية عن لبنان، الى وكالات الأنباء وغيرها.
وقال لـ«الجمهورية»: لا يُفترض أن يقوم لبنان في الظروف الحالية ووضعه الحالي، بإصدار طويل الأجل لخمس سنوات، «بل في حال أراد الاستدانة يجب عليه تنظيم إصدار لسندات تستحق بعد 3 سنوات، على أمل أن يكون وضع البلد قد تحسّن في حينها. إلّا أنني حالياً لا أؤيد الاستدانة مطلقاً إن لم تكن هناك حاجة ملحّة».
واشار الى انّ أيّ إصدار ستقوم به الحكومة يجب أن يحصل عقب مؤشرات إيجابية وأفعال على أرض الواقع، تغيّر التوقعات السلبية تجاه لبنان وتساهم في خفض كلفة استدانته. موضحاً انه يجب على الحكومة أن تعلن عن إنجازات وعن نسبة العجز المحققة فعلياً ضمن موازنة 2019، لافتاً الى انه في حال فاقت نسبة العجز الـ 8 الى 8,15 في المئة في 2019، «نكون ما زلنا في مأزق كبير».
وقال إنّ إصدار السندات هو إجراء داخلي - داخلي لا بدّ من ان يحصل، وستلعب وزارة المالية دوراً مع حاكمية مصرف لبنان والبنوك التجارية للتوصل الى آلية حول تسعير هذا الإصدار، ويكون فوق السعر الوسطي لكلفة الفوائد بالدولار في السوق المحلية بهامش متّفق عليه.
واعتبر سرّوع انّ العوائد التي قدّرتها «بلومبرغ» عند 143 في المئة مُبالغ فيها، لافتاً الى انّ اكتتاب المصارف اللبنانية في ايّ إصدار يتطلب مراعاة الحكومة لاعتبارات عدّة ستطرحها المصارف من ناحية استنزاف سيولتها في تمويل الدولة.