حصل سجالا حادا في اللجان النيابية المشتركة بعد طرح عضو لجنة الزراعة والسياحة النيابية النائب سيزار المعلوف مشروع "المنطقة الإقتصادية الخاصة في قضاء زحلة"، وطرح نواب بعلبك مشروع "المنطقة الإقتصادية الخاصة في قضاء بعلبك - الهرمل" الذي تقدم به عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن.
وفي التفاصيل أن عضو كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري رفضت أن يكون هناك اي منطقة إقتصادية أخرى الا في الشمال، لأن ذلك "يجب ان يكون محصورا في طرابلس". فردّ عليها المعلوف داعياً الى إعطاء البقاع حقه في هذا المجال، "لأن البقاع بوابة عبور في البر، ويصلح لأن يلعب دوراً إقتصادياً زراعياً وصناعياً وتجارياً".
وبعد اخذ ورد تدخل النائب جهاد الصمد داعماً رأي الحريري ضد المعلوف، لكن نواب البقاع: غازي زعيتر و الحاج حسن وايهاب حمادة و علي المقداد وسليم عون ايدوا المعلوف ودافعوا عن طرحه على قاعدة "ان البقاع يستحق منطقة إقتصادية بعدما تجاوزت البطالة فيه خمسين في المئة"، لكن اللافت ان نواب كتلة "القوات" وباقي نواب زحلة لم يساندوا طرح المعلوف، لا بل قدموا آراء مخالفة لرأيه.
وزاد السجال حدة عندما رفض رئيس لجنة الزراعة النائب ايوب حميّد ايضا طرح المنطقة الاقتصادية في البقاع، بعكس رأي زميله في كتلة "التنمية والتحرير " النائب غازي زعيتر.
وبعد نقاش طويل إمتد لأكثر من ساعتين، وجد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي مخرجا بتأليف لجنة خاصة من سبعة نواب يرأسها الحاج حسن لحسم الجدل ورفع توصية لإقرارها بعد شهر.