استنكرت "نقابة مالكي سيارات الشحن" برئاسة النقيب شفيق القسيس في بيان، "مضمون البيان الصادر عن نقابة أسمت نفسها نقابة مالكي الشاحنات العمومية دون تبيان هويتها ومن تمثل ومن هي الجهة الناطقة باسمها".
وأكد البيان ان نقابة مالكي سيارات الشحن "لعبت دورا مفصليا واساسيا في حل كل مشاكل قطاع الشحن بشكل عام، وفي مجال مشروع الدولة بطرح لوحات عمومية جديدة بشكل خاص، فقد كان للنقابة اليد الطولى في رفع سعر اللوحة العمومية الجديدة ضمن الحد الاقصى الممكن للحفاظ على حقوق المعنيين في القطاع".
وأشار الى أن "مشروع طرح لوحات عمومية جديدة تم بعد سلسلة اجتماعات شاركت فيها اتحادات ونقابات النقل البري بكل رموزها وفئاتها مع المراجع الرسمية المعنية بحيث أشبع المشروع درسا من كل جوانبه بشكل وسطي يرضي كل الافرقاء حتى وصلنا الى الصيغة النهائية للمشروع التي اقرت".
وشجب "الحملة الشعواء التي ساقتها هذه النقابة المجهولة بحق رئيس اتحاد النقل البري السيد بسام طليس الذي تعاملنا معه اسوة بسائر اتحادات ونقابات النقل البري دون اي تمييز او تفرقة بهدف رفع شأن قطاع النقل البري بكل فئاته، وكلف بمتابعة الملف مع الآخرين".
ولفت البيان الى أن النقابة تؤكد "وحدة الموقف والصف مع اتحادات ونقابات النقل البري كافة التي تشكل معها مجموعة متجانسة مترابطة لما فيه خير القطاع، وانها وقعت بتاريخ 26/7/2019 وثيقة تتضمن مطالب الاتحادات والنقابات وابرزها: 30الف لوحة للفانات وسيارات اجرة تعطى للذين يملك اصحابها سيارات واجازات سوق عمومية، وستة الاف وخمسماية لوحة للشاحنات توزع للذين نمروا "نقل خارجي قلاب وثابت" خلافا للقانون، والشاحنات المسجلة خصوصية وتفوق حمولتها 21 طنا وشاحنات الانقاض التي تفوق حمولتها 21 طنا".
وختم البيان: "في حال لم تراع هذه الشروط فإن اتحادات ونقابات النقل البري سيتخذون الخطوات التصعيدية المناسبة في حينه".