عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا، برئاسة اللواء عصام أبو جمرة وأصدر بيانا اعلن فيه "ان المجتمعين ناقشوا ما تنتجه سياسة العبث بالدولة ومقدراتها، التي لا أهداف لها سوى تقاسم الحصص بالصفقات، وفقا للنفوذ داخل وخارج مجلس الوزراء، لا الكفاءة بالاختبار، وتمنوا ان يعم الوفق فلا تبقى مسدودة سبل حل الازمات السياسية والادارية المالية والبيئية والمعيشية وما نتج وينتج عنها من مشاكل امنية مقلقة في الداخل وعلى الحدود، وهي التي باتت حصرا هاجس كل مواطن".
وتساءلوا عن طريقة التعاطي بمشكلة المعابر الحدودية غير الشرعية وعدم ضبط الجيش ما تبقى فالتا منها وعدده لا يتجاوز العشرة معابر، كما اذاع وزير الدفاع، وطالبوا الوزارة بمعالجة ضبطها بالطرق الشرعية السريعة، تحضيرا لترسيم الحدود البرية مع البحرية. اما ضبط المعابر الشرعية التي تديرها الاجهزة المختصة من الدولة وضخامة ما يتم تمريره بوجود وعلم وتغاضي اجهزة الدولة المعنية خلال العامين الاخيرين مثل فضيحة تهريب مئات السبائك الذهبية عبر مطار بيروت بمساعدة عناصر امنية مفترض ان تتولى هي ضبط تهريبها، وقبلها سرقة شاحنة تحمل مستوعبا من المرفأ دون معرفة محتواه ومصيره!! ما يوجب توجيه سؤال الى الوزارة أو الادارة المعنية من قبل الرؤساء والنواب واجهزة الرقابة المعنية لمعرفة اسباب هذا الفلتان ومعالجة العجز عن ضبط المعابر ومحاسبة المسؤولين، فلا يتكرر الفلتان الضريبي وتعم الفوضى في ادخال كل شيء عبرها!!!
وعن دعوة رئيس الحكومة السياسيين خلال جولته على احد المعابر: "أن ينضبوا ...... تساءل المجتمعون لماذا؟. هل ان العمل في هذا المعبر الكبير باهميته يسير بانتظام رغم كل ما يضبط وينشر ويذاع عن التهريب عبره؟ وماذا يقول للمسؤولين عن الزبالة المنتشرة منذ سنوات على جوانب الطرقات وفي الساحات وعلى التلال وفي الانهر وعلى شواطىء البحر وفي عرضه وروائحها وميكروباتها في الاجواء وما تسببه من امراض مختلفة لا تحصى. وهل يجوز ان تبقى سنوات وسنوات دون جمعها والجدل البيزنطي حولها على السنة المتربعين على كراسي الدولة والاحزاب الكبرى الطامحة للوصول الى الكراسي! واللبنانيون جميعا يعانون من سرطانها وباقي امراضها التي لا تعوف أحدا. ولماذا يبقى اهل الحكم على الكراسي ولا يعودون الى منازلهم وينضبوا تينستروا؟. واخيرا لا آخرا ذكر المجتمعون وزارة المالية ان لا تنسى ضم قطع حساب العام 2019 مع موازنة 2020 لكي لا يعالج الخطأ بخطأ أفدح".