اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أن "الدولة اللبنانية لا تريد تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات"، لافتاً إلى "أننا أصدرنا هذا القانون في العام 2017 وكنا نغازل الرأي العام المحلي والدولي على أبواب الانتخابات، وبتنا اليوم كسلطة، نخشى من قدرة هذا القانون على كشف أمور لا مصلحة للسلطة في الكشف عنها للرأي العام، وقد تبين لنا أن هناك 52 قانونا صادرا ونافذا، ولكنه لا يطبق من قبل الحكومة".
وخلال جلسة حوارية حول "آفاق وتحديات تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات"، وهي ثمرة سلسلة حلقات حوارية تنطلق تباعا في مختلف المناطق اللبنانية، نظمتها جمعية "لا فساد" ممثلة بالمدير التنفيذي جوليان كورسون، ومكتب "اليونيسكو" في بيروت ممثلا بجورج عواد، وبالتعاون مع جمعية "مبادرات شبابية" ممثلة بنضال خالد، وقد أدار الجلسة الخبير والمحاضر في الاقتصاد خليل جبارة، أشار عقيص إلى أنه "يدرس خلال الأسبوع المقبل إمكانية تقديم اقتراح قانون لتعديل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات مع مجموعة من النواب المنتمين إلى كتل نيابية مختلفة من أجل الإسراع في تنفيذه، على أن يبقى مجلس شورى الدولة هو المرجع الوحيد للبت بطلبات رفض إعطاء المعلومات".
ورأى عقيص أن "القاعدة الأولى في بناء منظومة الرقابة والمحاسبة تتجلى في المعرفة، وأن تطبيق القانون بشكل صحيح سيحمي جميع المواطنين، وذلك يساعد على زيادة الرقابة الذاتية في حال نشرت الإدارات العامة جميع العقود والتقارير على موقع الكتروني موحد".